مصرع طبيب أسنان سقط من الطابق الثالث بالشرقية
شهد مركز الحسينية في محافظة الشرقية، مصرع طبيب أسنان، سقط من الطابق الثالث بعد اختلال توازنه، وعلى الفور جرى إبلاغ مركز الشرطة ونقل الجثمان إلى مستشفى الحسينية المركزى.
بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى طبيب أسنان يدعى «محسن م.» يبلغ من العمر 44 سنة، وتبين سقوطه من الطابق الثالث، وبسؤال شهود عيان افادوا بأنه أثناء تواجد المذكور بالشرفة بذات الطابق اختل توازنه، ونفوا وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وجرى إخطار جهات التحقيق.
تفاصيل الحادث
وتلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارًا يفيد بمصرع «محسن م.» طبيب أسنان مقيم بدائرة المركز حيث سقط من الطابق الثالث بمنطقة أرض الزراعة بدائرة مركز شرطة الزراعة بعد اختلال توازنه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
