الداخلية التونسية توجه ضربة أمنية جديدة للتنظيمات الإرهابية

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، عن اعتقال 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، فإن قوات تابعة للأمن الوطني بقرطاج نجحت في القبض على النساء الثمانية بعد خلاف نشب بأحد أحياء الكرم الغربي تحول لتراشق بمواد حارقة.

وكشفت عن مداهمة القوات للمنزل وإيقاف سيدتين في المرحلة الأولى للعملية الأمنية قبل اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل بها 6 أخريات مطلوبات أمنيا.

ضربة أمنية جديدة بعد يوم من محاولة "ذئب منفرد" إرهابي استهداف معبد يهودي بشارع الحرية وسط العاصمة تونس ليلة أمس.

تأمين الرئيس التونسي

ولا تزال سلطات الأمن التونسي تواصل التحقيقات بشأن مخططات خارجية وداخلية تستهدف سلامة الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الرئاسة.

وكشفت السلطات الأمنية في تونس عن خطة إرهابية كانت تستهدف الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية وجود معلومات موثوقة ومؤكدة حول هذا المخطط.

كما أوضح متحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفًا أن أطرافًا داخلية وخارجية متورطة.

ذئب منفرد

وأفاد بأن الوزارة أحبطت مساء أمس الخميس هجومًا "إرهابيًا" استهدف قوات الشرطة، وأوقفت متطرفًا وصفه بـ "ذئب منفرد"، أمام مركز أمني حساس، فيما أصيب رجلي أمن.

ويأتي الكشف عن هذا المخطط بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية وسياسية، وسط استنفار من قبل خصوم سعيد الذي أطلق معركة قانونية ودستورية، لاسيما من حركة النهضة.

مراجعة الدستور

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس التونسي بمراجعة الدستور الجديد خلال الأيام المقبلة، قبل أن توضع عليه اللمسات الأخيرة، قبل نشره يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدا للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا"، في استفتاء دعي جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، على أن تشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.

في المقابل دعا خصوم سعيد إلى مقاطعة الاستفتاء ورفض المشروع، في امتداد للاستقطاب السياسي الذي بدأ في البلاد صيف العام الماضي، مع تصاعد الخلاف بين الرئاسة وحركة النهضة وحلفائها.

يشار إلى أن تسريب بعض بنود الدستور الجديد كان قد أثار جدلًا في البلاد قبل أيام، خصوصا ما يتعلق بالفصل الأول الذي تحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.