إحالة 3 أشقاء قتلوا تاجر خردة للجنايات بالشرقية
قررت نيابة جنوب الشرقية إحالة المتهمين بقتل تاجر خردة في مشاجرة بمدينة القرين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
وكانت فيتو قدمت بثا مباشرا في وقت سابق مع أسرة المجنى عليه من داخل مقابر مدينة القرين، والذين رووا لنا التفاصيل الكاملة للواقعة وقصة جنازته التى أبكت الجميع ومطالبين بالقصاص العادل من قتلة العائل الوحيد للأسرة
تفاصيل الواقعة
كان اللواء محمد والي، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بوصول "علي طلبة محمد" 48 سنة، جثة هامدة إثر إصابته في الرأس بـ"شومة"
وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المجني عليه أثناء قيام نجل شقيقه بالتشاجر مع أفراد عائلة تدخل المجني لفض المشاجرة، فقام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي عليه بـ "شومة" على رأسه فسقط على الأرض ولقي مصرعه في الحال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين جميعا، وهم 3 أشقاء "أحمد.ال.ع" وشقيقيه "محمد وإيهاب" وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة على ذمة التحقيق ثم التجديد لهم 15 يوما (مرتين) واخيرا 45 يوما.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
