طبقًا لأمر الإحالة.. قائمة اتهامات 4 متورطين في قضية رشوة وزارة الصحة
تبدأ محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بعد قليل، نظر جلسة محاكمة ٤ متهمين فى رشوة وزارة الصحة.
وترصد فيتو قائمة اتهامات المتهمين الأربعة طبقا لأمر الإحالة برشوة وزارة الصحة كالتالي:
أولًا: المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة:
طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ لكونه في حكم الموظف العمومي بأن طلب من (ص م ق م، أ م ص ) بواسطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ 5 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - أخذ منه 600 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزايا بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق المستشفى الخاص - ملكيهما - لإدارته بغير ترخيص
ثانيا: المتهمان الثاني والثالث في قضية رشوة وزارة الصحة:
توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام بالبند الأول.
ثالثا: المتهم الرابع في قضية رشوة وزارة الصحة:
بصفته موظفا عموميًا - مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية - ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وهو تقرير المعاينة المؤرخ 19 أكتوبر 2021 الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي "البدروم" للمستشفى الخاص - موضوع الاتهام - حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيله؛ مع علمه بتزويره.
قائمة المتهمين
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
١٣ شاهدا بالقضية
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
