تزامنا مع المحاكمة.. مفاجآت في شهادة مدير إدارة العلاج الحر بقضية رشوة وزارة الصحة

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة ٤ متهمين فى رشوة وزارة الصحة.

وترصد فيتو أبرز ما جاء بشهادة مدير إدارة العلاج الحر برشوة وزارة الصحة كالتالي:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق لشهادة جيهان فؤاد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ رشوة وزارة الصحة".

وقالت الشاهدة أنها بصفتها مدير ادارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة فهي مسئولة عن  مُتابعة واستصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة  بدائرة محل عملها.

وأشارت الشاهدة إلى أن أعمال التفتيش تشمل الإجراءات الورقية  الخاصة  بكونها مرخصة أو غير مرخصة، وفي حالة عدم ترخيصها يتم إخطارهم بضرورة اتخاذ إجراءات الترخيص، وإذا كانت مرخصة فإنه يتم مُتابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر الترخيص.

وذكرت الشاهدة أنه في حالة  وجود مستشفى غير مُرخص، يتم عمل إنذار للمستشفى للسير في إجراءات التراخيص، وإخطار مُديرية الصحة التابعة لها، ولفتت إلى في وجود حالة مستشفى غير مُرخص يُطلب استصدار قرار غلق المستشفى.

وانتقلت الشاهدة لكشف تفاصيل الواقعة محل القضية، وذكرت أنه بالنسبة لمستشفى دار الصحة فقد م إخطارها بحالة وفاة لكورونا، وشددت على أن المستشفى لم تكن من ضمن المستشفيات المُرخص لها بالمنطقة. 
 وتابعت الشاهدة أنها انتقلت للمستشفى وتقابلت مع الدكتور صلاح قاسم الذي عرف نفسه بأنه  مُدير الرعاية، وأبلغها أنهم يُتابعون إجراءات الترخيص، واطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وتم إخطار الجهة المختصة.

وذكرت الشاهدة أنه في اليوم التالي للمرور على المستشفى جاءها مندوب من المستشفى بملفٍ غير مُكتمل، فقامت هي بمُخاطبة المُدير لاستصدار قرار الغلق، وبالفعل وصلها القرار  القرار رقم 280 الذي صدر بتاريخ 2 يونيو 2021

وتابعت أنها قامت بزيارة المُستشفى من جديد لتبلغهم بقرار الإخلاء، وضرورة تنفيذ القرار في فترة بين 10 – 15 يومًا دون استقبال حالات جديدة.

وأشارت الشاهدة إلى أنها بعد تلك الفترة زارت المستشفى من جديد لتكتشف وجود حالات في العمليات الأمر الذي يستحيل معه تنفيذ قرار الإغلاق وأبلغت المديرية، وشددت على أن الدكتور صلاح قاسم أبلغها من جديد أنهم في طور إنهاء إجراءات الترخيص.

وشددت الشاهدة على أن قاسم أبلغها بأن أحدهم يُريد أن يتحدث معها عبر التليفون، وذكرت أن من كان يتحدث معها عرف نفسه بأنه زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة (المُتهم الأول محمد عبد المجيد)، وسألها عن أي أساس تُريد تنفيذ قرار الغلق، وقال لها "القضية في الوزراة وهتخلص".

طليقها وليس زوجها

وتابعت الشاهدة أنها اتصلت بالدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية  وأخطرته بالمكالمة، ليرد عليها بالقول:"هو طليقها وليس زوجها، وأنها حاول الاتصال به أكثر من مرة ولم يرد عليه". 

قرار الغلق 

وأشارت الشاهدة إلى أن الدكتور هشام قال لها:"لماذا تُنفذوا قرار الغلق..وللمستشفى طلب ترخيص بالوزراة؟"، وأجابت الشاهدة على سؤال المحكمة بشأن إذا كان طلب الترخيص مُبرر للتشغيل قائلةً:" لا، ليست مُبرر". 
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ظابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وقد خلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.