بعد إلغاء الحكم التاريخي.. هل تواجه المثلية في أمريكا نفس مصير الإجهاض
قال قاضي المحكمة العليا الأمريكية، كلارنس توماس، اليوم الجمعة، إنه يجب إعادة النظر في الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثلية وزواج المثليين وحقوق منع الحمل.
المحكمة العليا
وجاءت تصريحات كلارنس توماس بعد قرار المحكمة إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، حسب موقع "بيزنس إنسايدر"، وقال توماس إن المحكمة العليا يجب عليها "إعادة النظر" في الأحكام التي تسمح بوسائل منع الحمل، والعلاقات المثلية وزواج المثليين.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال حكم أساسي في قضية عُرفت بـ "رو ضد وايد" حول الإجهاض، وقال إن صحة وحياة النساء في بلاده أصبحت الآن في خطر.
جو بايدن
وأضاف بايدن في خطاب بالبيت الأبيض بعد صدور الحكم: "إنه يوم حزين للمحكمة وللبلاد".
وألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة "التشريع التاريخي" الذي يمنح حق الإجهاض في الولايات المتحدة منذ عام 1973.
ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل والمتوقع للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة بها دون القلق من التعارض مع الدولة، التي سمحت بالإجهاض لما يقرب من نصف قرن، خلال الثلثين الأولين من الحمل.
ويتوقع من نصف الولايات تقريبًا أن تحظر الإجهاض أو تقيده بشدة نتيجة لقرار المحكمة العليا.
وبهذا القرار، عادت الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ووافق على مسودة القرار 6 من أصل 9 أعضاء في المحكمة العليا، ليتم إلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكمًا شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعًا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
