التفاصيل الكاملة لمقتل عامل بالمنيا.. 3 متهمين ضربوه بعصا خشبية حتى الموت.. والنيابة تأمر بحبسهم
جريمة بشعة شهدتها مدينة ملوي بمحافظة المنيا “عروس الصعيد”، عندما تجرد 3 أشخاص من مشاعرهم الإنسانية وقاموا بضرب عامل باستخدام عصا خشبية حتى سقط على الأرض مفارقًا للحياة بسبب خلافات سابقة بينهما وفروا هاربين، لكنهم سقطوا فى قبضة رجال المباحث، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العثور على جثة عامل بالمنيا
وتلقى مركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 يونيو، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
اعترافات المتهمين
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام رجال مباحث مديرية أمن المنيا، حيث أكد المتهمون أنهم خططوا للتخلص من المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.
وأضاف المتهمون، إنهم اتفقوا معًا على إنهاء حياة المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهم ظلوا يراقبون تحركاته لمدة أسبوع، وتبين تردده على قطعة أرض زراعية ملكه كل يوم.
وأكد المتهمون، أنهم انتظروا المجني عليه فى قطعة أرض زراعية ملكه، وأنه عقب وصوله نشبت بينهما مشادة كلامية فقام المتهمون بالتعدى عليه باستخدام عصا خشبية حتى سقط على الأرض مفارقًا للحياة، ثم تركوا الجثة وفروا هاربين.
مناظرة الجثة
وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة العامل عن وجود إصابات وجروح عميقة في الرأس أحدثت شرخًا بالجمجمة ونزيفًا داخليًّا بالمخ أسفر عن الوفاة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.
