إندبندنت: 12.3 مليار إسترليني قيمة تصدير معدات عسكرية بريطانية لدول قمعية

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية: إن المملكة البريطانية المتحدة، أصدرت أكثر من 3000 ترخيص لتصدير المعدات العسكرية والاستخباراتية، تبلغ قيمتها 12.3 مليار جنيه استرليني لدول غير مدرجة على قائمتها الرسمية لأسباب تتعلق بانتهاكات حقوقية.

وأشارت إلى ترخيص ببيع أسلحة لإسرائيل والاراضي المحتلة لم يعلن عنه حتى اليوم، وتبلغ قيمة الصادرات 7.7 مليارات جنيه استرليني، وهي عبارة عن معدات خاصة بالتشفير ويمكن استخدامها في الأغراض العسكرية والمدنية.

وأوضحت الصحيفة سبب الكشف عن هذه الصفقات، إجراء تحقيق قضائي، من قبل لجنة برلمانية، أكتشفت وحدات إستراتيجية أرسلت إلى الصين وإيران وروسيا وبيلاروس وزيمبابوي وهي دول مدرجة على قائمة الخارجية البريطانية للدول صاحبة سجلات مثيرة للقلق في مجال حقوق الإنسان.

وكشف التحقيق عن ثلاثة عقود حالية لسوريا رغم أن المملكة المتحدة ترسل عتاد للمعارضين الذين يقاتلون ضد نظام الاسد، بل وتبحث الآن في فكرة تسليحهم.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد 57 ترخيص تصدير للأرجنتين، التي ليست مدرجة في القائمة، ولكنها لا تزال في حالة مواجهة مع بريطانيا بسبب الصراع على جزر فوكلاند بين الدولتين.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية أعلنت عن عدم إصدارها تراخيص تصدير لسلع قد تستخدم في تسهيل القمع الداخلي أو ربما تثير صراعات اقليمية أو داخلية، أو تطيل أمدها.

وتوصل تقرير لجان مراقبة صادرات الأسلحة إلى أن هناك 62 ترخيص تصدير لبيع عتاد أغلبه معدات تشفير لإيران، و271 ترخيص تصدير لنفس النوع من العتاد لروسيا، بالإضافة إلى معدات خاصة بالتكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأنظمة أسلحة الليزر وأجهزة التصويب للأسلحة وطائرات بدون طيار.

وقالت الصحيفة إن الصين استأثرت بالنصيب الأكبر من تراخيص التصدير حيث بلغ عددها 163ر1 بقيمة 8ر1 مليار جنيه استرليني.

ودعت اللجنة الحكومة البريطانية إلى التأكد مما إذا كان ذلك ينطوي على انتهاك لحظر بيع السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوربي على بكين، وما إذا كان يجب في واقع الأمر السعي لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع السلع العسكرية.