رسائل السيسي لقادة الخليج ومنتديات الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ وسان بطرسبرج

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا حافلا حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي  عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وذلك تحت رعاية الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى سان بطرسبرغ هو حدث اقتصادي عالمي ينظم سنويًا في روسيا منذ عام 1997، وشاركت به مصر هذا العام كضيف رئيسي، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها
" الرئيس/ فلاديمير بوتين
                     رئيس روسيا الاتحادية
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،

اسمحوا لي بداية أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بخالص التهنئة بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثًا اقتصاديًا متميزًا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم.
السيدات والسادة،
      تحل جمهورية مصر العربية كدولة ضيف في دورة المنتدى لهذا العام في ذكرى انطلاقه الخامسة والعشرين، بما يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة.

ويُعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصًا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لاسيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالًا وموارد طائلة تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

السيدات والسادة

دعوني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن جمهورية مصر العربية تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين، ولرفاهية الشعبين.
لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة، تخدم بلدينا، وتستجيب لتطلعات شعبينا في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي، ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون منصة هامة للنهوض بالصناعة في أفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية، وغيرها من المشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين.

السيدات والسادة

ليس خفيًا على حضراتكم ما شهدته جمهورية مصر العربية، خلال العقد الماضي من أحداث استثنائية كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد، وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته.

ومن هذا المنطلق، جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتأسيسًا على هذه الرؤية، قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل نمو وصل إلى نسبة 3.3% في عام 2021، على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال عام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار.

كما نجحت مصر في إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلًا عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق، وتطوير منظومة النقل المصرية عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية. ويضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر، إلا أن العمل المصري ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرًا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا، والتي ما لبث العالم أن يتعافى جزئيًا من آثارها، حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو وأثرت سلبًا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظام حركة الطيران المدني بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها السياحة والتأمين.

إن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضًا جهدًا دوليًا وتعاونًا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لاسيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية.

كما إنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها، للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في كافة المجالات.

ولن يفوتني قبل أن اختتم كلمتي، أن أوجه التحية لأهالي مدينة سان بطرسبرج الباسلة المناضلة على مر التاريخ، والتي تمثل في الوقت ذاته رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي.

وختامًا، أود أن أكرر شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في هذا المنتدى باعتبارها ضيف هذه الدورة، آملًا للمنتدى والمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق، ولبلدينا الصديقين مزيدًا من التعاون البناء والازدهار والتقدم، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم، وأن يجنب شعوبنا ويلات الحروب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك.

وشكرا جزيلًا.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للسيد للرئيس للمشاركة هذا العام استنادًا إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.

ولقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:
"فخامة الرئيس/ جوزيف بايدن
                  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

      أود بداية أن أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الأمريكي "جوزيف بايدن" لمبادرته بالدعوة لهذه القمة الهامة لمنتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وهو المنتدى الذي بات يكتسب أهمية متزايدة.

وفي هذا الإطار، ومع قرب انعقاد الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية.

وانطلاقًا من هذه المسئولية، اسمحوا لي أن أشارككم بعض النقاط الهامة في إطار استعداداتنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها:

أولًا: تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيًا تنفيذًا لاتفاق باريس، ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

ومن جانبها، فقد قامت مصر مؤخرًا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافًا كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزًا للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء.
ثانيًا: على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني، كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملًا وداعمًا لعمل المناخ الحكومي.

وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأعلن عن انضمام مصر لمبادرة "التعهد العالمي للميثان" في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع.

ثالثًا: إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدمًا بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزًا وداعمًا لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الأفريقية، أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب. إن نجاح الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة، ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ، يرتبط ارتباطًا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الأفريقية من رضا وارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا.

ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وخلق هذا المناخ المواتي، يسرني الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولًا إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.

ختامًا، فإنني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ، لنواصل سويًا العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ، ولنستجيب معا لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر مننا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة.

وشكرًا."

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك البحريني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد  الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال من الرئيس، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية البحرينية من أخوة صادقة ووثيقة، ومؤكدًا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعبًا وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

كما أشاد الملك البحريني في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مثمنًا التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية وغيرها، ومؤكدًا الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والبحرين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما.

كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، كما تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.

كما رحب الزعيمان بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية فى شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بشقيقيه البحريني والأردني ضيفين عزيزين على مصر، معربًا عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، ومؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما، أشاد ضيفا مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعظم من استفادة الدول الثلاث من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، فضلًا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والبحرين والأردن إقليميًا ودوليًا.

وقد المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق  المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد القادة على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الشقيقة الثلاث، وأهمية تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح  المشتركة.

كما رحب القادة، بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق والولايات المتحدة الامريكية.

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، ورياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، وذلك في وفاة وزير الري والموارد المائية السيد مناوا بيتر قادكوث، داعيًا الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن قادكوث كان إحدى قامات العمل الوطني المخلص في القارة الأفريقية، حيث أفنى حياته دفاعًا عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون في مصر، خاصةً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، وذلك لما للشركة من خبرات عريقة في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالميًا، الأمر الذي يدعم قطاع البترول في مصر بصورة محورية ويساهم في تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون عن تقديره لمقابلة الرئيس، وكذلك اعتزازه بنشاط وتواجد الشركة الممتد عبر عقود في مصر، مؤكدًا حرص الشركة على تطوير شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء ما حققته مصر تحت قيادة السيد الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، وكذلك في مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز، والتي تتعاظم أهميتها في ضوء أزمة الطاقة العالمية الحالية.

كما ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وجاء نصها: 
السيدات والسادة، 
الحضور الكريم،
إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الأفريقية التي تثبت يومًا بعد يوم، منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، أنها محفل أفريقي فعّال وجامع نناقش فيه سويًا مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤى مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين.  

ينعقد المنتدى هذا العام في توقيت بالغ الدقة، يعاني فيه المجتمع الدولي من توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، والتي تنعكس آثارها كذلك على بلداننا الأفريقية، لاسيما على الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لتضاف بذلك إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والتي ما تزال دولنا تعاني من آثارها السلبية، الأمر الذي يضع على عاتقنا مسئولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات وتعزيز قدرتنا على الصمود للعبور بقارتنا إلى بر الأمان.

وأود في هذا السياق، تسليط الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حاليًا لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلًا عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعيًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وإن تركيز موضوع هذا العام بالاتحاد الأفريقي على "زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي" إنما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسئولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الأفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي، وارتفاع الاسعار، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية.

السيدات والسادة،

إنه من الضروري كذلك في خضم تلك الأزمات المتوالية، ألا ننسى التحديات الأخرى التي مازلنا نواجهها في قارتنا، وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلًا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الأفريقية من انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

إن تلك التحديات تدفعنا لتعزيز التكاتف الأفريقي المشترك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومُبتكرة تُتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية، والتي ينبغي علينا المضي قدمًا نحو وضعها موضع التنفيذ عبر آليات فعالة وأهداف طموحة تحقق تطلعات شعوب القارة. وفى هذا الإطار، حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية في المناطق المتضررة، خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية، وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها، والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددًا.
السيدات والسادة،

يتزامن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى مع قرب استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشاتكم خلال اليومين القادمين فرصة هامة لتسليط الضوء على الدور الذى يضطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في أفريقيا، لاسيما أن قارتنا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خاصةً فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه قارتنا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له، وتعزيز القدرة على الصمود والتي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال في جهود بناء السلام وضمان استدامته.

السيدات والسادة،

لعل انعقاد منتدى أسوان هذا العام يوفر فرصة هامة للاستمرار في إيصال صوت القارة الأفريقية إلى جميع الشركاء والفاعلين على الصعيد الدولي، والدفع نحو أن تظل قضاياها تحتل مرتبة متقدمة على سلم أولويات المجتمع الدولي في توقيت دولي بالغ التعقيد تتبدل فيه الأولويات والانشغالات ارتباطًا بالمتغيرات المتلاحقة الذي يشهدها واقعنا اليوم والذي لا ينبغي أن يتراجع فيه الاهتمام بقضايا قارتنا وضرورة التكاتف من أجل أن تظل حاضرة على مختلف الأصعدة الدولية.
 
ولا يفوتني كذلك التأكيد على أن تعزيز دور المرأة في السلم والأمن في أفريقيا فضلًا عن الاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم نحو صنع مستقبل دولنا يظل ركيزة أساسية ينبغي التمسك بها في مجابهة الأزمات المتلاحقة والتحديات المتشابكة، فهم أكثر الفئات تأثرًا بها، والأقدر على دعم استراتيجياتنا للأمن والاستقرار اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة.

وختامًا،

فإنه على الرغم من الجهد الحقيقي المبذول والإنجازات التي حققناها سويًا في أفريقيا خلال الفترة الماضية، إلا أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم تظل تؤكد على أن الطريق ما يزال طويلًا لتحقيق آمال شعوبنا، وهو ما يتطلب منا جميعًا التكاتف، ومواصلة العمل دون كلل مع التحلي بالمسئولية وبعزيمة صلبة لا نحيد بها عن الهدف، وإيمان راسخ بأننا قادرون سويًا على تخطي تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الأفريقية.

وإنني على ثقة في أن مداولاتكم خلال أعمال المنتدى سوف تشكل إسهامًا رفيعًا ومقدرًا نحو صياغة وبلورة رؤى محددة تعزز جهودنا المشتركة وتضيء الطريق نحو مستقبل أفضل للجميع، معربًا عن تطلعي إلى نتائج تلك المداولات عقب انتهاء أعمال المنتدى..وشكرًا على حسن الاستماع.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس رحب بسمو الأمير محمد بن سلمان، ضيفًا عزيزًا في بلده الثاني مصر، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

كما أكد الرئيس الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع شقيقيه جلالة الملك وسمو ولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيرًا إلى الحرص المشترك للمضي قدمًا نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

من جانبه؛ نقل سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس تحيات أخيه العاهل السعودي، مؤكدًا أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، موضحًا تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

كما أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيدًا في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

كما توافق الجانبان على اهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.