القضاء الدنماركي يصدر حكمه في أكبر عملية غسيل أموال بتاريخ البلاد

قضت محكمة دنماركية، أمس الخميس، بالسجن 8 أعوام بحق سيدة ليتوانية، متهمة بمحاولة غسيل حوالي 4 مليارات دولار عبر بنك ”دانسي“.

ويعتبر هذا البنك الأكبر في الدنمارك، لكنه متابع بعدة تحقيقات جنائية في بلدان مختلفة بسبب قضايا مشابهة، وراءها مجموعة من عملائه وأغلبهم من الروس، حسب ما ذكره الموقع السويسري ”لوماتان“.

وتبلغ المتهمة، في أكبر قضية من هذا النوع في تاريخ الدنمارك، 49 عاما، وحاولت تبييض المبلغ الضخم عبر فرع الشركة في جمهورية إستونيا.

واعترفت المتهمة بالمنسوب إليها أمام الشرطة، حسب ما جاء في البيان الذي نشره المدعي العام الدنماركي.

وسبق الحكم على المتهمة، بالسجن لمدة 3 سنوات و11 شهرا، بعد إدانتها في ملف غسيل أموال آخر، لكن القضاء أعلن  الخميس، أن الحكم بثمان سنوات يشمل الإدانتين.

وأشار مكتب المدعي العام، أن هناك متهمين آخرين في هذا الملف، بينهم متهمة من أصل روسي عمرها 49 عاما، معتقلة حاليا بعد ترحيلها من المملكة المتحدة في  ديسمبر 2021، وليتواني عمره 56 عاما يعيش في الدنمارك.

وامتدت تفاصيل القضية بين ديسمبر 2008، ومارس 2016، حيث تم حقن حوالي 4 مليارات دولار في سلسلة من الشركات، لديها جميعا حسابات في الفرع الإستوني لبنك دانسكي.

وقالت المدعية الخاصة ليزيت يورجنسن في بيان لها:“هذا أضخم مبلغ رأيناه على الإطلاق في قضية غسيل أموال أمام محكمة بالدنمارك“.

وأضافت أن ”الأمر بني على حوالي 40 شركة ذات مسؤولية محدودة في البلاد“.

كما أوضحت أن المتهمة، الخبيرة في هذا المجال ”سمحت للشركات بتداول الأموال بهدف إخفاء مصدرها الاحتيالي“.

وقال ممثلو الادعاء: إن القضية التي صدر الحكم فيها، لها علاقة بفضيحة أكبر تخص بنك ”دانسكي“، الذي يواصل التعافي بعدما استهدف من قبل العديد من التحقيقات الجنائية في العديد من البلدان، بسبب أكثر من 200 مليار دولار التي تم تداولها في فرعه بإستونيا بين عامي 2007 و2015، وتخص 15000 من عملائه الأجانب ومعظمهم من الروس.