بنداء ووضع العقبات.. كيف واجه عبد الناصر ارتفاع حالات الطلاق في مصر عام 1953
أصدرت حكومة الثورة بيانا بعد حصر شامل في آخر ديسمبر 1952 عن حالة الطلاق والزواج في مصر تبين فيه ارتفاع عدد حالات الطلاق عاما بعد آخر مما يهدد الحالة الاجتماعية للمصريين وتزايد أعداد أطفال الشوارع والمشردين نتيجة التفكك الأسرى.
تبين من الحصر أنه في عام 1941 كان عدد حالات الزواج 226576 حالة وعدد الطلاق 68055 بنسبة 30%، وفى 1942 تم زواج 249773 والطلاق 79142 حالة، عام 1943 الزواج 256488 والطلاق 86760، وفى 1944 كان عدد حالات الزواج 300504 والطلاق 114220 بنسبة 38%.
وفى عام 1945 سجل زواج 251706 حالة وطلاق 80249، وفى عام 1946 تم زواج 236895 وطلاق 75190، وفى عام 1947 تم ابرام عقود زواج لعدد 243107 حالة، وفى 1948 تم زواج 227719 وطلاق 73844 حالة، وفى 1949 زواج 233102 وطلاق 73165.
تزايد معدلات الطلاق
فى عام 1950 تم زواج 232659 وطلاق 73644، اما في عام 1951 فقد تم زواج 216029 وطلاق 76613، وأخيرا في عام الثورة عام 1952 سجل الزواج 201324 والطلاق 17307 ،
وكما نشرت مجلة المصور في يونيو 1953 تقول:وبناء علي الحصر، وبتوجيهات من رئيس الوزراء جمال عبد الناصر ـ وقتئذ عام 1953 ـ لاصلاح العيوب الاجتماعية وحماية الأسرة من الانهيار صدر منشور عن وزارة العدل موجه الى كل مأذون في مصر بألا يحرر وثيقة طلاق بسهولة الا بعد استنفاد جميع المحاولات للصلح بين الزوجين، واذا اصر احد الزوجين على الطلاق فعلى المأذون أن يثير العقبات امام الزوج والزوجة وان يتلكأ في تنفيذ رغبة ايهما في الطلاق الا اذا كان يمين الطلاق قد وقع من الزوج.
الطلاق المتسرع
تضمن البيان نداء إلى مأذونى مصر أن يحكم كل منهم ضميره قبل أن يوقع على قسيمة الطلاق للحصول على الأتعاب حرصا على الأجيال القادمة وألا يكتفى بعبارته التقليدية بالمراجعة قبل الطلاق، ولا ينظر إلى وظيفته كمجرد عمل يحصل منه على راتب وحسب.. بل يراعى أنه يقوم بمهمة إنسانية وأن يعلم أن الطلاق المتسرع آفة يجب الحد منها والتصدى لها قبل وقوعها حرصا على مستقبل الجميع.
