القبض على الأمين العام السابق لحركة النهضة التونسية
أصدرت النيابة العامة في تونس، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتوقيف الأمين العام السابق لحركة "النهضة" التونسية، في تهمة انضمامه لشبكة غسيل الأموال وتلميع "الإرهاب".
وأكد مصدر قضائي، بحسب "إرم "، إبقاء حمادي الجبالي رهن الحبس الاحتياطي، للتحقيق معه في تهم منسوبة إليه تتعلق بغسيل أموال.
في السياق، قال وزير الصحة الأسبق والقيادي البارز في حركة ”النهضة“، عبد اللطيف المكي، إن زوجة حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق أعلمته بأنه قد تم اقتياده من قبل عناصر أمنية عندما كان في مكان عمومي مع عائلته.
عملية توقيف الجبالي
وأكد المكي، في تدوينة على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن عملية توقيف الجبالي تمت على خلفية قضية تلاحقه بتونس العاصمة، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
ومن جهته، أدان المكتب التنفيذي لحركة النهضة بشدة ما قال إنها "محاولات متكررة للزج بقيادات نهضوية في قضايا تعهد بها القضاء وختمت التحقيقات بشأنها، عبر تهم كيدية مبنية على وشايات كاذبة".
واعتبر، في بيان له، أن تلك المحاولات "يائسة ومفضوحة لتشويه الحركة والتحريض ضدها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية التحقيق مع زوجة حمادي الجبالي، بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه "مواد خطرة"، إضافة إلى "تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة".
وكانت الصفحة الرسمية على فيسبوك للجبالي قد ذكرت أن قوة أمنية اعتقلته، لكن وزارة الداخلية قالت ”إنه لم يتم إيقافه وإنما أصر على مرافقة زوجته إلى مركز للشرطة“.
الداخلية التونسية
وأضافت الداخلية أنه "تم العثور داخل المصنع على ثلاث قوارير تحتوي على مادة اسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة، وفرنين كهربائيين ومواد أخرى سريعة الاشتعال".
يذكر أنه تم اتهام الجبالي سابقا بالقيام بتفجيرات في محافظتي سوسة والمنستير في 2 أغسطس 1987، كما تم توقيف الجبالي في تلك الفترة وسجنه بعد اتهامه بالتفجير وقتل عدد من التونسيين والسياح.
وأكد الجبالي، في تصريحات صحفية بعد ثورة يناير 2011 في تونس، أنه “لم يتورط في تلك التفجيرات، وأن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي هو من ورّطه في هذه القضية”.
وأضاف أن "بن علي كان يرى النهضة منافسا حقيقيا له، وهو ما جعله يبحث عن حجة واحدة تدينها ويتمكّن من خلالها من الحكم عليها بما كان يريد"، وفق قوله.