الصحف الأجنبية: "مرسي" رفض في أبريل صفقة أوربية تضمن بقاءه في السلطة.. 30 يونيو رسالة تحذير لأردوغان.... الربيع العربي ثورة غضب.. وإسلاميو تونس يخشون مصير الإخوان
اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة اليوم الأربعاء بالأوضاع في مصر؛ خاصة في أعقاب حلف حكومة الدكتور حازم الببلاوي أمس لليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ في الوقت الذي يواصل فيه أنصار الرئيس المعزول اعتصامهم برابعة العدوية.
وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على تطورات الوضع في مصر ورأت ما يحدث في مصر رسالة تحذيرية لتركيا.
وتساءلت الصحيفة: هل يمكن لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن ينصت للانقلاب العسكري في مصر على حدة، قائلة إن ما يصفه أردوغان بانقلاب عسكري في مصر يعد صرخة تحذيرية له.
ورأت أن أرودغان يسير بنفس الاتجاه الذي كان يسير عليه حزب الحرية والعدالة المصري، إذ دفعوا معارضيهم إلى أن يتحدوا ويصبحوا جبهة واحدة، إلا أن أردوغان لم يصف معارضيه بأعداء الإسلام كما فعل مرسي وجماعته، إنما قال إن معارضيه يعارضون سياسته في بعض الأمور ولكن أغلبهم غير مؤيدين للإسلام السياسي.
وقالت الصحيفة إن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي كان صدمة قوية ومدوية لجميع الأحزاب الإسلامية وخاصة حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه أردوغان، ما جعله يقطع عطلته ويعود سريعًا إلى لقاء للاجتماع مع وزراء حكومته قبل أن يدين الإطاحة بمرسي ويرفض الاعتراف بما حدث ويصفه بأنه انقلاب على رئيس منتخب ديمقراطيًا.
من جانبها قالت "بي بي سي" البريطانية، إن أداء اليمين الدستورية للحكومة المصرية الجديدة، جاء في ليلة مليئة بالعنف والاضطراب، بين قوات الشرطة وأنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي، وخلف سبعة قتلي.
ورأت "بي بي سي" أن الاضطرابات التي شهدتها مصر اضطرابات استفزازية مصاحبة لأداء اليمين الدستوري لتشكيل الحكومة التي لا تضم الإسلاميين، حيث رفض جماعة الإخوان المشاركة فيها.
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان جهاد الحداد، أن الحكومة الجديدة غير شرعية وأن ما حدث انقلاب على رئيس منتخب بإرادة الشعب، ولا نعترف بتشكيل هذه الحكومة.
وأضافت "بي بي سي" أن مراسم أداء اليمين الدستوري تأتي وسط استمرار أعمال العنف الدامية، واعتقل أكثر من 400 شخص وسبعة قتلوا في اشتباكات بين عشية وضحاها في القاهرة، واندلعت معارك كان معظمهما من جماعة الإخوان، ومنعوا حركة المرور على كوبري 6 أكتوبر؛ وأسفرت الاشتباكات التي استمرت حتي الساعات الأولي من صباح الثلاثاء عن إصابة 261 شخصا ولا يزال 124 شخصا بالمستشفي، وكان أفراد الأمن بين الضحايا.
واختتمت هيئة الإذاعة البريطانية بالإشارة إلى أن الجيش سلم الدور السياسي للحكومة الانتقالية الجديدة، والجيش لا يسعي للحكم.
من جابنها كشفت وكالة "رويترز" عن أن برناردينو ليون، مبعوث الاتحاد الأوربي، توسط في أبريل الماضى لعقد اتفاق بين الرئيس المعزول محمد مرسي وستة من أحزاب المعارضة وافقوا بالاعتراف بشرعية مرسي وخوض الانتخابات البرلمانية التي هددوا بمقاطعتها، مقابل أن توافق الرئاسة إقالة النائب العام، طلعت عبدالله، وتعديل قانون الانتخابات، وتغيير رئيس الوزراء هشام قنديل وخمسة من الوزراء الرئيسيين ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية.
أشارت "رويترز" في نسختها الأمريكية إلى أن الاتفاق كان بوساطة أوربية، وكان سيبقي مرسي في الحكم إذا وافق على الاتفاق ولكن فيما يبدو أن قناعة مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بأن الانتصارات الانتخابية تمنحهم أساسًا كافيًا في الحكم جعلتهم يرفضوا العرض ما أدي للإطاحة به الآن.
وأوضحت "رويترز" أن الفشل في التوصل لاتفاق يبرز التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوربي لرفع مكانته في المنطقة، خاصة بعد لعب الولايات المتحدة دور الوسيط لفترة طويلة ولكن في ظل كره المصريين للسياسة الأمريكية قد يكون الاتحاد الأوربي الوسيط الأمين، حيث عادت كاثرين آشتون، ممثلة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي إلى القاهرة لكي تحقق توافق في الآراء.
وأشارت "رويترز" إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أجرى اتصالا هاتفيا بمرسي في مارس الماضى، وأبلغه بتأييد واشنطن للمبادرة الأوربية، كما رافقت أن باترسون، السفيرة الأمريكية في القاهرة، المبعوث الأوربي في لقاء مع مرسي، ولكن فيما يبدو أن مرسي لم يقنع جماعته أو أنه شخصية عنيدة، على الرغم من محاولة سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، إقناع مرسي ولكنه لم يستطع، وحينها أعرب الجيش بترحيبه للمباردة وأعلن عن رغبته بعدم التدخل في الحياة السياسية، ولكن مرسي لآخر لحظة بدا أنه لا يرغب في تقاسم السلطة مصر على موقفه ومتمسك بشرعيته الانتخابية.
كما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الربيع العربي لم يكن أكثر من ثورة غضب، مشيرة إلى اختلاف توجهات الشعب المصري، الذي أسفر عن الصدام في الشوارع، مثلما حدث في الثورة الفرنسية، وتلاه الإرهاب الذي جاء بنابليون بونابرت.
وقال كاتب المقال "دانيال فنكلستين": "لكي أفهم الربيع العربي، أعود لمقابلة بين رئيس الوزراء الصيني زو اليناي والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1972، عندما ناقشا فيما بينهما التاريخ الحديث، فسأل نيكسون اليناي ما هو الأثر الأكبر للثورة الفرنسية على أوربا؛ فرد عليه اليناي قائلًا: لازال الوقت مبكرا على ذلك"، وهو ذات الأمر للربيع العربي فمازال الوقت مبكرًا لكي نفهم تأثيره.
ورأى " دانيال فنكلستين" إن الليبراليين في مصر بعدما نادوا بالديمقراطية خلال حكم النظام السابق، خسروا الانتخابات أمام الإسلاميين فحولوا وجوههم إلى الجيش ليشجعوه على الانقلاب على الديمقراطية ويدفع بهم إلى الحكم، وهو الأمر الذي اصاب الديمقراطية في مقتل، ويبدو من الصعب تقبل فكرة اعتقال رئيس منتخب ديمقراطيا، وبالتالي تزايدت مشاعر الرفض بين المصريين، بينما تونس تعد أول دولة عربية تشهد استقرارًا حقيقيًا لحكم الإخوان المسلمين، وتقاسمت السلطة مع التيارات السياسية الأخري بمختلف أطيافها، ويرجع ذلك لأسباب سياسية واجتماعية.
اهتمت مجلة تايم الأمريكية بتطور الوضع في مصر وتأثيره على المنطقة، مشيرة إلى التيار الإسلام السياسي في تونس يخشي ملاقاة مصير الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب النهضة هو الحزب الإسلامي الوحيد الحاكم في المنطقة بعد ثورة الربيع العربي، ولا يوجد أي دولة بمأمن بعد ما حدث في مصر، وفقًا لما قاله عمر محمد عضو بحزب النهضة الذي أكد إن ما حدث في القاهرة يمثل تهديدا حقيقيا للديمقراطية نظرا لأنه تم إسقاط رئيس شرعي، ولا يوجد أي دولة بمأمن بعد الإطاحة بمرسي، لذلك قررنا إعطاء الفرصة للأحزاب الليبرالية لتشاركنا في السلطة، وهو ما يحول دون تدخل الجيش أو أي مؤسسة أخري.
وتري الصحيفة أنه على الرغم من إمكانية مصر وتونس من الإطاحة بالحاكم المستبد في عام 2011، إلا أن لكل منهما طريقة مختلفة فبعض النقاط الحيوية، مرسي سعي لتوطيد سلطة جماعته وغلق الباب أمام معارضيه ولم يشكل حكومة وحدة وطنية، بينما تونس تعاونت مع الليبراليين وأشركتهم في الحكم مع حزب النهضة ولم تنفرد بالحكم فقط لحزبها.
من جانبها وصفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قرار الاتحاد الأوربي بإخراج المستوطنات من حدود السيادة الإسرائيلية وحظر التعامل معها بكافة الأشكال أنه "تسونامي سياسي أوربي"، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ إجراءات مضادة ضد دول الاتحاد الأوربي، وعلى رأسها وقف التعاون بشكل نهائي مع الاتحاد في مناطق الضفة الغربية وتقييد حركة دبلوماسييها في هذه المناطق.
ولفتت معاريف أن الحكومة الإسرائيلية تدرس أنه في حال دخول القرار الأوربي حيز التنفيذ فيتم وقف إعطاء التصاريح للمشاريع المختلفة التي يمولها الاتحاد الأوربي في الضفة الغربية وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة التي تقدر بملايين اليورو.
ونوهت الصحيفة أنه على خلفية ذلك دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمس - الثلاثاء- إلى اجتماع عاجل شارك فيه وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي "نفتالي بينت"، ونائب وزير الخارجية "زئيف ألكين"، ووزيرة القضاء "تسيبي ليفني"، ومستشار الأمن القومي "يعقوب عميدرور" ومستشارون آخرون.
وألمحت الصحيفة أن بينت وألكين هددا نتنياهو أنه في حال فشله في إلغاء القرار الأوربي فإنهم سيضربون بجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين عرض الحائط.
وأبرزت معاريف أن القرار الأوربي مجرد بداية، فمن المتوقع أن وزراء خارجية دول الاتحاد الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل يحملون إسرائيل مسئولية الجمود الحالي في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علمًا بأنهم سينطلقون نحو الحديث عن ظاهرة "تدفيع الثمن" لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
