خبير في أسواق المال: تثبيت الفائدة خطوة على الطريق الصحيح
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض بعد اجتماعين رفع فيهما الفائدة في اجتماع مارس بـ 1% والأخير في مايو 2%، وبعد رفع الفيدرالي في اجتماعه السابق 0.75 % لكبح جماح التضخم إلا أن المركزي المصري آثر تثبيت الفائدة لعدة أسباب أهمها الحفاظ على مناخ الاستثمار مع العديد من التحديات القائمة عالميًّا ومحليًّا، وكذلك لعدم التأثير المباشر على خدمة الدين العام الذي يزيد بنحو 50 مليار جنيه عن زيادة 1% في أسعار الفائدة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك فإن المؤسسات المالية تؤمن أن الجنيه المصري عند قيمته العادلة مقابل الدولار، لذا ومع استباق المركزى برفع الفائدة بـ 3% خلال اجتماعين متتالين في مارس ومايو بعد تثبيتها خلال 18 شهر، فكان القرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمجابهة الركود الذي تعانيه الأسواق محليًّا وعالميًّا، فيما سينعكس على سوق المال على الأقل بعدم تعرض البورصة لمزيد من الضغوط بعد سحب السيولة بشهادة الـ 18% وكذلك الشهادات الثلاثية الحالية التى وصلت فوائدها لـ 15%، والتي سحبت معظم السيولة تزامنا مع تخارج الأموال الساخنة الأجنبية على مدار الأشهر الماضية والتي تدعم القرار بعدم وجود أموال ساخنة كبيرة يمكن أن تؤثر سلبًا في السوق حال تخارجها.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليــوم الخميس 23 يونيو 2022 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
رفع سعر الفائدة
واجتمعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث سعر الفائدة، واستعرضت اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
أهمية أسعار الفائدة
وتعتبر أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.
