القصير: اجتماعات أسبوعية مع الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
أكد السيد القصير وزير الزراعة أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أساس النجاح لتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وأضاف وزير الزراعة " خلال حضوره جلسة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية"،موضحا ان القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وان يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
و قال وزير الزراعة:" لابد من رفع الوعي لدى المواطن.. العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء والطاقة ولابد ان يدرك المواطن ان التعدي على الأراضي يشكل خطورة وأزمة حقيقية".
و لفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي، لافتا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة.
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الازمة في المهد وليس بعد البناء وقال:" المحليات يجب ان تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ".
وأكد وزير الزراعة أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية وطالب باتخاذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، مشيرا إلي أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغذائي وشدد الوزير على ان الرقابة هى الحل.
واضاف: “يجب الانتباه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية ينعكس على الأمن الغذائى وأسعار السلع .. من يتعدى على الأراضي سيتم حذفه من منظومة الدعم التمويني ومن منظومة دعم الأسمدة”.
و قال إن من تم حذفهم حتى الآن ٨ آلاف شخص وذلك من الدعم التمويني والأسمدة المدعمة وذلك بالموقع والرقم القومي ونراقبهم على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.