رئيس التحرير
عصام كامل

سياسي إماراتي: نعاني خللا عويصا وبحاجة لمعجزة لحله

الدكتور عبد الخالق
الدكتور عبد الخالق عبد الله

أكد السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ السياسة بجامعة الإمارات، أن دولة الإمارات العربية تعاني من خلل سكاني عويص، وأنها بحاجة إلى معجزة لحل هذا الخلل، موضحًا أنه يصعب تخيل الإمارات بدون 80% من الوافدين حاليًا، وسيزيد إلى 90% في المستقبل.

خلل إماراتي عويص

وطالب عبد الخالق عبد الله بإيجاد حلول لهذه المشكلة العويصة التي تعاني منها الإمارات، مطالبًا كل من لديه حل لهذه الأزمة أن يرسله بالبريد. 
وكتب عبد الخالق عبد الله تغريدة على تويتر "بلغنا في الإمارات طورا لا يمكن تخيل المجتمع بلا 80% وافدين ومستقبلا لا يمكن تخيل مجتمع الإمارات بلا 90% وافدين. مجتمع الإمارات آمن ومستقر ومزدهر لكن يعاني من خلل سكاني عويص بحاجة لمعجزة لحله."
وقال عبد الخالق عبد الله "من لديه حل واقعي يرسله مشكورا وعاجلا بالبريد السريع على الرمز الدولي 971".
وتفاعل عدد من النشطاء مع تغريدة السياسي الإماراتي عن الأزمة، فعلق أحد متابعيه ويدعى بو فهد فقال: "أقترح على من لديه الحل أن يرسله للأمانة العامة لمجلس التعاون! وليس للإمارات وحدها."

المعضلة الخليجية

ورد عبد الخالق عبد الله قائلًا: "أتفق معك يا بو فهد. فالمعضلة خليجية بامتياز ومجلس التعاون هو بيت الخليجيين"

وقالت مايسة بنت مطرف "نشر ثقافة التعدد ودعمه والزواج فقط من إماراتيات، الدعم يقصد به توفير سكن ورفع راتب المعدد، بدل زوجة ثانية وثالثة.. السعودية قامت بهذا الحل عام 1950، ونجحت وتضاعف عدد سكانها مع وضع سقف لعدد المقيمين بالدولة ولكل جنسية كذلك". 

توطين العرب

ورد معن النهدي قائلًا: "لو استبدلت كلمة وافدين بمقيمين أفضل والمجتمعات المتطورة هكذا تقوم على مواطنيها والمقيمين عليها  مع جذب أفضل العقول مع وجود القانون الصارم والتعايش". 

وعلق وينستون سميث العربي: " كم نسبة الهنود والباكستان والبنغال والفلبين؟ إذا أكثر من النصف فمافيش فايدة بأي حل...". 

ورد الدكتور عبد الله العلي، الباحث في الشأن الأمني الخليجي قائلًا: "الحل هو ذلك  المزيج الديمغرافي من النخب العربية أولا من الخليج إلى المحيط وكذالك العالم بأجمعه  هي معادلة ديمغرافية لا تتجاوز الهوية العربية والإسلامية والإنسانية على الإجماع  هي الآن تاخذ مسارها بزاوية 180 درجة وتتجه للنخب العربية كأولوية في هذا المسار".
 

الجريدة الرسمية