تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الخميس وهي جلسة نهاية الأسبوع في معظم الأسواق الخليجية عدا سوق الامارات والتي ترتبط أيام تداولها بالأسواق العالمية.
والبداية من الكويت
ارتفعت بورصة الكويت في مستهل تعاملات يوم الخميس، حيث صعد مؤشرها العام 0.39%، وارتفع السوق الأول 0.33%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نموًا بنسبة 0.60% و0.66% على الترتيب.
وبلغت أحجام التداول نحو 20 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 1400 صفقة حققت سيولة بقيمة 6.3 مليون دينار.
وفي الإمارات العربية المتحدة
وتصدر سهم "الغانم" نشاط السيولة بقيمة 1.30 مليون دينار مُستقرًا عند سعر 806 فلوس، تلاه سهم "أجيليتي" بقيمة 1.12 مليون دينار بتراجع نسبته 2.26%.
وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع قدره 9.74%، فيما تصدر سهم "تحصيلات" القائمة الحمراء مُتراجعًا بنحو 4.86%.
قطاعيًا، ارتفعت مؤشرات 9 قطاعات في مستهل جلسة اليوم يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 1.65%، بينما تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.74%، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.
وتراجعت أسواق المال المحلية في بداية جلسة اليوم بضغط هبوط الأسهم الكبرى خاصة أسهم الطاقة في أبوظبي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية بسبب تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.
تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.09% عند مستوى 9235 نقطة. وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 126.42 مليون درهم بحجم 14.29 مليون سهم. وجاء ذلك مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 0.07%، بينما تراجع أبوظبي الأول بنسبة 0.32%.
بينما صعد أدنوك للتوزيع بنسبة 0.25% وارتفع الدار ألفا ظبي بنسبة 0.49%. وصعد سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 0.56%، فيما تراجع أدنوك للحفر 0.31% وهبط دانة غاز بنحو 1.89% وانخفض بروج بنسبة 0.68%. وتصدر العالمية القابضة الأسهم من حيث القيمة بنحو 55.49 مليون درهم يليه أبوظبي الأول بنحو 18.92 مليون درهم.
وعلى مستوى سوق دبي المالي، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3% عند مستوى 3226 نقطة. وجاء أداء السوق مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.38%، بينما استقر سهم سوق دبي، وارتفع سهم ديزا بنسبة 0.39%. بينما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.74% وانخفض الاتحاد العقارية بنسبة 0.45% وهبط أملاك بنسبة 3.6%.
وفي تلك الأثناء ارتفع سهمان وانخفض 12 سهمًا بينما استقر سهم واحد. وبلغت قيمة التداول في السوق نحو 18.79 مليون درهم من خلال 6.8 مليون سهم. وتصدر سهم ديوا الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 10.36 مليون درهم، كما تصدر ديوا الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 4.09 مليون سهم
وفي المملكة العربية السعودية
عادت الأسهم السعودية للتراجع 339 نقطة بنحو 2.9 في المائة إلى 11319 نقطة، لتفقد 159 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 11 تريليون ريال، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 52 نقطة بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 1570 نقطة.
وجاء التراجع وسط ضغط من معظم القطاعات والأسهم، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط 6 في المائة خلال جلسة أمس في خام برنت. حساسية السوق تجاه تغير أسعار النفط تأتي من ناحية نفسية فقط، حيث الميزانية العامة والانفاق الحكومي لم تعد تتأثر بشكل كبير بتحركات أسعار النفط في ظل إعادة الهيكلة وبرنامج التوازن المالي، ويبقى الإنفاق الحكومي يسير وفق المخطط حتى 2023. وتراجع التباين بين الإنفاق المخطط والفعلي من 16 في المائة قبل البرنامج إلى 4 في المائة في فترة من تطبيق البرنامج، ما قلل من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة.
دعا مجلس الشورى هيئة السوق المالية إلى مراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودية، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوة بالشركات المساهمة.
وطالب المجلس في قراره خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة في جلسته المنعقدة أمس عبر الاتصال المرئي بقيام هيئة السوق المالية بإيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام الشركات المساهمة بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم.
كما حث "الشورى" في قراره "السوق المالية" بضبط المخالفات في حينها والتعامل معها، لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم ما يؤدي إلى إرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق.
ودعا المجلس إلى مراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازية، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك.
واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرض المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.
وفي شأن آخر طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة.
وحث المجلس في قراره الوزارة على العمل على دعم قدرات وإمكانات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.
