جلال يطالب قيادات المالية بتنفيذ 5 محاور جديدة
أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصالح مصر هي المحدد لأي قرار أوسياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة لآليات مواجهتها.
وشدد على أهمية البناء على ما تحقق في الفترات السابقة وتصويب ما يحتاج لإصلاح، مع الاهتمام أكثر بالمستقبل الذي يحتاج لتكاتف جهود الجميع، لافتا إلى أنه ليس لديه موقف مسبق ضد أحد، ومعيار أي قرار سيتخذه هو الحق والعدل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة المالية لرسم سياسة جديدة لعمل الوزارة في المرحلة الانتقالية الراهنة.
وحدد الوزير مهمة وزارة المالية في المرحلة المقبلة في تحقيق أهداف الثورة وتطلعات المجتمع في العدالة الاجتماعية وهو ما يتطلب وضع سياسات مناسبة لتنشيط الاقتصاد من خلال تحفيز الشركات والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في أعمالهم بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوليد المزيد من فرص العمل.
وأكد الوزير على أهمية ترشيد الانفاق العام للسيطرة على تزايد الدين العام وعجز الموازنة العامة وهو أحد اهم أسباب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم التي تزيد العبء على المواطنين، لافتًا إلى أهمية مراعاة تجنب السياسات الانكماشية غير المرغوبة حاليا لآثارها السلبية على سوق العمل.
وطالب الوزير قيادات وزارة المالية بالتركيز في عملهم على 5 محاور أساسية أبرزها الحد من عجز الموازنة وزيادة الإيرادات العامة وترشيد المصروفات وإيجاد بدائل تمويلية جديدة لتخفيض عبء تمويل الدين العام وزيادة كفاءة إدارته واستحداث برامج جديدة ذات مردود اجتماعي للإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية.
