اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.. توقعات خبراء الاقتصاد لسعر الفائدة قبل قرار البنك المركزي
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 23 يونيو 2022، لبحث سعر الفائدة، ومن المقرر أن تستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن آخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد مصير سعر الفائدة، قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، حيث أكدوا أنه من المتوقع أن ترفع اللجنة سعر الفائدة للحد من معدلات التضخم، وحماية الأموال الساخنة من الخروج للخارج.
وتوقع خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة من نصف إلى 1% خلال اجتماعها اليوم الخميس، وذلك لعدم خروج الأموال الساخنة من مصر بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
رفع سعر الفائدة
وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إذا ما استشعر خروج الأموال الساخنة من مصر سيكون مضطرًا إلى رفع سعر الفائدة للحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة التي يتم استثماراتها سواء في البورصة أو أدوات الدين بجانب الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية عدم المساس بالاحتياطي النقدي الأجنبي، سواء كان الاحتياطي عبارة عن استثمارات في أدوات الدين أو البورصة، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة لا يتعارض مع سبل جذب الاستثمارات التي تنتهجها الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع سياسات الكثير من الدول الناشئة.
وألمح الشافعي، إلى أن المستثمر الذي يأتي إلى مصر كي يستثمر في مشروعات يقوم بدراستها جيدًا بجانب دراسته العوائد المتوقعة منها كما أنه ليست له علاقة بفوائد البنوك؛ لأنه يريد العمل في مشروعات جديدة أو عمل توسعات في مشروعات قائمة أو شراء شركات قائمة على أرض الواقع.
جذب الاستثمار
واستطرد: ما يساعد في جذب الاستثمار هو الاستقرار والأمن اللذان يمثلان الركيزة الاساسية التي يستند عليها المستثمر وهما متوفران بمصر، بجانب امتلاك الدولة بنية تحتية قوية.
وطالب الشافعي، الحكومة بضرورة التسويق الجيد للمشروعات واتاحة الفرص أمام هذه الاستثمارات للاستحواذ على الأنشطة التي ترغب الحكومة في تنشيطها وتوطين صناعتها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفيدرالي الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة لكي يكبح جماح التضخم ويقلل حجم المشتريات، ويسحب الأموال السائلة من المواطنين ويضعها في البنوك.
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ربما يثير شهية المستثمرين الأجانب في المال الساخن للخروج من مصر، كما حدث في رفع الفائدة الماضي وخروج 20 مليار دولار استثمارات أجانب في المال الساخن حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حينها.
سعر الفائدة
وأضاف جاب الله، لـ "فيتو"، أن كل ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي من أجل احتواء التضخم سينعكس بالإيجاب على تكلفة الواردات القادمة من أمريكا وربما يتجاوز الأمر إلى واردات مصر من الاتحاد الأوروبي أيضا باعتباره يتأثر بالقرارات الأمريكية.
وأشار إلى وجود تقديرات تشير إلى توافر نحو 4.5 مليار دولار استثمارات في السندات وأذون الخزانة في مصر ستدفع حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن العبرة تكمن في تحديد حجم الاستثمارات الدقيقة بدءًا باستثمارات الدين الحكومي أو استثمارات الأجانب في البورصة المعرضة للخروج من السوق المصرية وتكلفة الحفاظ على هذه الاستثمارات.
ولفت إلى أن رفع الفائدة في مصر للحفاظ على هذه الاستثمارات لن يكون له نتيجة كبيرة لاسيما أن الفيدرالي الأمريكي بصدد رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة وبالتالي فإن خيار رفع أسعار الفائدة في مصر لمجرد الحفاظ على المال الساخن لن يحقق الاستفادة المطلوبة.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن لجنة السياسات في البنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس، تحتاج إلى حساب تكلفة الحفاظ على استثمارات الأجانب في الدين الحكومي وكذا البحث عن موارد لجذب العملة الصعبة من مصادر أخرى لتعوض هذه الاستثمارات حال خروجها، قائلًا: "إذا كان الحفاظ على استثمارات الأجانب مرتفعة التكلفة بصورة كبيرة للغاية فإنني أتصور أنه يمثل عبئا على مصر كما انه لن يجدي على المدى الطويل".
وتوقع جاب الله، طرح جميع الاسئلة وأكثر على طاولة لجنة السياسات في البنك المركزي مشيرًا إلى أن القرار سيأخذ في الاعتبار هذه التكلفة بجانب حجم التضخم القياسي الذي تجاوز النسبة المستهدفة وهي من 7 إلى 9% حيث وصل مؤخرًا إلى 15%.
وعبر الخبير الاقتصادي، عن أمنيته في اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعه القادم تثبيت سعر الفائدة إلا أنه يتوقع أن يتم اتخاذ قرار بالرفع الطفيف.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: "جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14.0% على أساس سنوي ونتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪ (+/-٢٪) للربع الرابع من 2022.
وأضافت، أنها تعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض،
ارتفاع سعر الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها 19/مايو/2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
