مكتب النائب العام يحقق في استغلال "مرسي" نفوذه للعفو عن إرهابيين
بدأ المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، التحقيق في وقائع قيام الدكتور محمد مرسي العياط ، رئيس الجمهورية المعزول، باستغلال نفوذه الوظيفي لمجاملة بعض من أيدوه في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
وكان من أبرز من قدم لهم "مرسي" اعفاءات شحته فوزي مختار أبو تريكة، ابن عم لاعب الأهلي، محمد أبو تريكة، متهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء مناسك الحج وتزويره لمستندات رسمية، واصطحب هادى خشبة زميله محمد أبو تريكة وتوجهوا إلى منزل "مرسي" لإعلان تأييدهم له مقابل وعد بالإفراج عنه حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية.
كما قام الرئيس بالإفراج عن 26 متهما في قضايا قتل ضباط شرطة، ومدير مدرسة في محافظة السويس، ومحاولات لقتل الرئيس الأسبق، وإحداث تفجيرات الأزهر والعائدون من ألبانيا، وأحداث إمبابة، وأحداث مسجد الإيمان بالسويس، مما تسبب في فوضي وتكدير السلم العام.
وقام رئيس الجمهورية بمجاملة "وجدي غنيم" أحد أقطاب جماعة الإخوان بالرغم من علمه بأنه تم ابعاده من البحرين عام 2008، لأسباب أمنية واخراجه من انجلترا ومنعه من الدخول اليها بتهمة التحريض على الإرهاب.
بالإضافة إلى مجاملته إبراهيم منير أحمد مصطفي، بالعفو عنه أيضا بقرار رقم 75 لسنة 2012، وهو عضو بمكتب الارشاد بجماعة الإخوان، والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسمها في أوربا، والمشرف على موقع رسالة للإخوان، ويعيش في لندن ومحكوم عليه بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في قضية احياء تنظيم الإخوان عام 1965.
وعفا عن يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، والذي سبق اتهامه في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية، واتهامه بدعم الإرهاب في عام 2001، وحكم عليه غيابيا بالسجن عشر سنوات بالمحاكم المصرية.
وأيضا عن القياديين إبراهيم الزيات أحد قيادات التنظيم العالمي، والسعودى الجنسية عوض القرني المحكوم عليه في قضية غسيل أموال وتمويل الجماعة، بالإضافة إلى بقية المتهمين في تلك القضية والتي بلغ مقدار غسيل الأموال فيها بـ4 ملايين جنيه استرليني، ومليون و800 ألف يورو، والتي حصلوا عليها من تمويلات خارجية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها.
كما اصدر الرئيس محمد مرسي العياط قرار بالعفو رقم 122 لسنة 2012 بشأن العفو عن العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين يزيد عددهم علي المئات المحكوم عليهم في القضايا المتعددة منهم "فتحي أحمد عبدالخالق قضية 4980 لـسنة 2012، والشهير باسم الدكتور أحمد معتز والمتهم بنشر اخبار كاذبة عن احداث شارع محمد محمود بخصوص اعداد الشهداء وبعض الأسلحة التي زعم انها استخدمت ضد المتظاهرين، ونشر مقطع فيديو على الانترنت عرض خلالها جثثا لعدد من المتوفين، فقال انهم ضحايا احداث شارع محمد محمود.
