تطورات إفلاس صيدليات 19011.. بلاغ للنائب العام من الدائنين
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن عدد من الشركات الدائنة لسلسلة 19011 ببلاغ للنائب العام حمل رقم 171553 قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا جاء فيه أنه قد صدر حكم إشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات اعتبارًا من تاريخ حددته المحكمة كتاريخ لبدء التفليسة والتوقف عن الدفع 29 / 5 / 2020 وذلك في الحكم رقم 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية.
وذكر البلاغ أن السلسلة المشهر إفلاسها جاوزت مديونياتها السبعة مليارات جنيه، وجاء في البلاغ أن شركة ألفا لإدارة الصيدليات والمشهورة بـ 19011 قامت بامتلاك وهمي عن طريق عقود إيجار وإدارة وشراكة من الباطن مخالفة للنظام العام ولقواعد وزارة الصحة وقامت بإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة و قامت باستخدام الصيدليات في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية بما تسبب في انهيارها التام وإعلان إفلاسها بعد سنتين من المماطلة والتلاعب والتأخير والتدليس.
وأشار البلاغ الى حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة وأن السلسلة قد استحوذت على سلاسل رشدي وإيمدج.
طالب البلاغ بالتحفظ على فروع الصيدليات كونها أصولا حقيقية تضمن أموال الدائنين لوجود عقود شراكة وادارة بين ملاك الصيدليات مع شركات ألفا ورشدي و24، مع كون الديون قد تمت بضمان تلك الصيدليات وبموافقة وتخطيط وتضامن ومساهمة من ملاك الصيدليات مع شركة ألفا مقابل عقود بينهما بأسعار وقيم خرافية لا تنطبق على الواقع والقيم العادلة وطالب البلاغ بالتحقيق في جنايات التربح والتفالس بالتدليس ونهب أموال الشركات والدائنين.
وحذر البلاغ من قيام عدد من أصحاب الصيدليات باستغلال انهيار سلاسل ألفا 19011 في الاستيلاء على الأفرع وما تحويه من بضائع رغم عقود الشراكة والادارة والتأجير السارية، وأشار البلاغ إلى أن أي تصرف تم في عقود وأفرع 19011 منذ تاريخ التفليسة من سنتين يعد باطلًا قانونًا وطالب البلاغ بالتحفظ على الفروع والتحقيق في عمليات نهبها أو الاستيلاء على الفروع عنوة من قبل بعض المؤجرين.
