محافظ الإسكندرية السابق يكشف طرق إصلاح المحليات.. محمد عبد الظاهر: البداية بأكاديمية تخريج الكوادر.. والبُعد عن "المجاملات"

نقاط عديدة ألقى الضوء عليها، محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أثناء حديثه عن الإدارة المحلية وما يشوبها من عيوب وما ينقصها لتقوم بدورها المنوط بها. 

وفي البداية أوضح محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أنه لا توجد مناسبة أو لقاء، إلا ويدور الحديث عن مشاكل المحليات وقياداتها، وحالة الخوف والترهل والفساد التي أصابت الإدارة المحلية، وهو ما يؤكد ضرورة سرعة إصلاح حال المحليات من أجل مستقبل أفضل لبلادنا. 

فساد المحليات

وأشار “عبد الظاهر” إلى أن الكثيرين سبقوا للكتابة عن فساد المحلية، لكن السؤال الأهم كيف يتم اختيار قيادات متميزة للإدارة المحلية دون محسوبية ومجاملة، وهي آليات الإصلاح.

ويتابع أن السؤال الأهم عن كيفية الوصول لاختيار قيادات محلية مدربة ومتميزة، وقادرة على الإدارة بخبرة وقوة وشفافية بعيدًا عن المحسوبية، مستطردًا أنه بعد ثورة 25 يناير، تولى العمل أمينًا عامًا للإدارة المحلية في مصر، وذلك في وقت جديد، وكانت الاجتهادات والسفر إلى دول أخرى لدراسة نظام العمل المحلي داخلها.

ويُكمل محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق: “قمت بزيارة الأكاديمية المحلية الموجودة في بعض هذه الدول، ومنها فرنسا وتركيا، وهي الأكاديمية المسئولة عن تخريج قيادات الإدارة المحلية، وانبهرت وعرضت تقرير بذلك علي الوزير وقتها محمد عطية، وأعجبته الفكرة وتم الاتفاق على تحويل مركز تدريب سقارة التابع للأمانة العامة للإدارة المحلية، إلى أكاديمية متخصصة في تخريج قيادات الإدارة المحلية بآليات محددة، أسوة بهذه الدول التي سبقتنا في عمل نظام محلي محترم ونهضت من خلاله كثيرًا”.

وتابع: “تم بالفعل عمل لائحة تنفيذية للأكاديمية بمعرفة المستشار القانوني للوزارة، كما تم الحصول علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي إنشاء هذه الأكاديمية، وتم عمل مذكرة بكل الإجراءات وقام بإرسلها الوزير للعرض علي المجلس العسكري وقتها، لإصدار القانون اللازم بإنشاء الأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها وكنت مقررا لكل ذلك، وجاء خطاب من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد في هذا الوقت يستفسر فيه عن الفرق بين أكاديمية الإدارة المحلية الجديدة ودبلوم الإدارة المحلية في أكاديمية السادات وتم الرد بما أوضحناه من قبل في الدراسة المقدمة للمجلس الأعلي للجامعات بأن أكاديمية الإدارة المحلية متخصصة في تخريج قيادات الإدارة المحلية وتقبل خريجي بعض الكليات مثل كلية السياسة والاقتصاد والتجارة والحقوق بتقدير جيد علي الأقل”.

وأكمل: “وتكون الدراسة في الأكاديمية لمدة عامين منهما عام نظري داخلي وعام آخر عملي بالوحدات المحلية وفق برنامج معين علي أن يتولي خريج الاكاديمية بعد تخرجة العمل رئيس لوحدة قروية صغيرة ثم وحدة قروية أكبر ورئيس مدينة صغيرة، ثم يتدرج في المناصب حتي يصبح سكرتيرا عاما للمحافظة ويتم اختيار المتميزين منهم للعمل نواب للمحافظين ثم محافظين ويصبح عندنا كادر محلي محترم مستقر ومؤهل ومدرب ولديه خبرة وقادر علي تنفيذ القانون علي الجميع وللجميع أسوة بكل دول العالم التي سبقتنا في تحقيق نجاحات محلية”.

ويكشف محمد عبد الظاهر، أنه أثناء استكمال الإجراءات جاء الإخوان للحكم، فتوقفت الإجراءات وبعد ثورة 30 يونيو انتقلت للعمل محافظا للقليوبية، وبعدها الإسكندرية ولم تستكمل الإجراءات حتي الآن وانتظرنا الدستور الجديد من أجل عمل قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن كل ذلك لكن القانون لم يصدر منذ إقرار دستور 2014 حتى الآن.

قانون جديد

ويوضح محمد عبد الظاهر، أنه طالب أن يتضمن القانون الجديد هذه الاكاديمية، وتم إدارجها بالفعل في القانون المقترح دون آليات للتنفيذ انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي سوف تصدر بعد صدور القانون الذي تاخر كثيرًا، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يتم مراعاة كل ذلك في اللائحة التنفيذية للقانون طبقا لما خططنا له وطبقا للائحة الأكاديمية، بجانب عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية إلي سابق عهدها قبل إلغائها بإجراء غير مدروس جيدا،رغم أنها موجودة بنص قانوني في المادة السادسة والسادسة مكرر من قانون الإدارة المحلية الحالي ولم يتم تعديله أو تغييره حتى الآن ولها دور مهم جدا في استقرار النظام المحلي وآلياته.

إصلاح المحليات 

وحول إصلاح المحليات، أكد محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن إصلاح المحليات يبدأ بعمل قانون محلي محترم، يخلق نظام محلي يليق بمصر، ومؤسسات محلية قادرة علي تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وعمل كادر محلي مؤهل ومدرب يساعد علي اختيار قيادات محلية متميزة وقادرة علي تنفيذ القانون علي الجميع.

بجانب أن يرتبط الكادر المحلي بإصلاح حال العاملين بالإدارة المحلية، وأن يتم انتخاب مجلس محلي قادر علي الرقابة والمتابعة والحساب والتواصل مع المواطنين ونقل احتياجاتهم للمسئولين، مع الالتزام باللامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور، ومنع التداخل في الاختصاصات وتعدد الولايات، وكلها عناوين لأمور ضرورية ومهمة للإصلاح وتحتاج إلى رؤية واضحة لعملية الإصلاح وآليات أخرى لتنفيذها يشارك فيها المختصين حتى تخرج بالشكل اللائق من أجل حل معظم المشاكل المحلية.

جاء ذلك في منشور عبر الصفحة الشخصية لمحافظ القليوبية والإسكندرية السابق عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.