عوامل الخطر التي تهدد صناعة الطيران والحلول المقترحة لتجنبها
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحديث توقعاته بشأن الأداء المالي لشركات الطيران لعام 2022، بالتزامن مع تسارع وتيرة تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، وأشار إلى عوامل الخطر التي تهدد صناعة النقل الجوي.
وفي ضوء التقرير التالي نستعرض عوامل الخطر التي تهدد صناعة الطيران:
الحرب في أوكرانيا
يتضاءل تأثير الحرب في أوكرانيا على قطاع الطيران بشكل كبير بالمقارنة مع المأساة الإنسانية الناجمة عنها. وتشير هذه التوقعات بأنّ الحرب في أوكرانيا لن تشهد أي تصعيد يصل بها إلى خارج حدود الدولة، لكن سيطال قطاع الطيران العديد من الآثار السلبية، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض مستويات الطلب نظرًا لتراجع إقبال العملاء.
المسافرون: شكّلت السوق الدولية الروسية إلى جانب أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدوفا نسبة 2.3% من حركة النقل الجوي عالميًا خلال عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ حوالي 7% من إجمالي حركة المسافرين العالمية تعبر المجال الجوي الروسي بطبيعة الحال (بحسب بيانات عام 2021)، والتي أُغلقت في الوقت الحالي أمام الكثير من شركات الطيران، لاسيما تلك المُشغلة للرحلات الطويلة بين آسيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية. وتتكبد شركات الطيران المتأثرة بهذه الإجراءات تكاليف عالية جدًا جراء تغيير مسارات رحلاتها.
الشحن: لا تتجاوز نسبة حركة الشحن العالمية التي تنطلق من خلال روسيا أو أوكرانيا أو تعبر خلالها حاجز الـ 1%. ويظهر الأثر الأكبر في هذا الصدد في مجال شحن البضائع الثقيلة، حيث تتصدر روسيا وأوكرانيا السوق، ويصعب تعويض التراجع الحاصل في الطاقة الاستيعابية، وتعبر حوالي 19% من الشحنات الدولية المجال الجوي الروسي، بحسب البيانات الصادرة في عام 2021، وتتكبد شركات الطيران المتأثرة بالعقوبات تكاليف مرتفعة جراء تغيير مسارات رحلاتها.
التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف
ترتفع أسعار الفائدة نتيجة مساعي البنوك المركزية للحدّ من التضخم، وبخلاف آثاره على الجهات المُحمّلة بالديون (الذي يُقلل التضخم من قيمة ديونها)، يتسم التضخم بتداعيات اقتصادية مماثلة لتلك الناجمة عن الضرائب، لا سيما من حيث الحد من القدرة الشرائية، وتنطوي هذه التوقعات على مخاطر كبيرة في حال استمر التضخم بالارتفاع وواصلت البنوك المركزية زيادة أسعار الفائدة.
وإلى جانب ذلك، ستترك القوة القياسية للدولار الأمريكي، في حال استمرت، أثرًا سلبيًا على الاقتصاد، لا سيما أنّ الدولار القوي يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل عام. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لجميع الديون المقومة بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المرتبطة بسداد قيمة الواردات النفطية المقومة بالدولار أيضًا.
جائحة كوفيد-19
بالرغم من تجاهل الحكومات للتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن عدم فعالية إجراءات إغلاق الحدود كوسيلة للحد من تفشي كوفيد-19، تشهد السوق مستويات عالية من الطلب على السفر.
وتُشير التوقعات إلى أنّ المناعة السكانية القوية والمتنامية ضد كوفيد-19 تعكس احتمال عدم تكرار هذه الأخطاء في سياسات هذه الحكومات، لكن قد تظهر مخاطر جديدة مشابهة في حال قررت الحكومات - بناء على قرارات متسرعة - اللجوء إلى إغلاق الحدود لمكافحة تفشي أي أمراض في المستقبل.
وأوضحت إياتا أنه ينبغي أن تدرك الحكومات الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي إغلاق الحدود إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة بالمقارنة مع دوره المحدود في السيطرة على مسار تفشي المرض، وبات بالإمكان التعامل مع المخاطر الناجمة عن كوفيد-19 في ضوء ارتفاع مستويات المناعة بين السكان والتوصل إلى علاجات متطورة واعتماد تدابير الرقابة الفعالة. وفي الوقت الحالي، لم يعد بالإمكان تبرير أيّ تكاليف إنسانية أو اقتصادية تنجم عن تدابير إغلاق الحدود لمكافحة تفشي كوفيد-19".
الصين
استأثرت السوق المحلية في الصين لوحدها بحوالي 10% من إجمالي حركة الطيران العالمية خلال عام 2019. وتُشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تخفيف تدريجي في القيود المفروضة جراء جائحة كوفيد-19 خلال النصف الثاني من عام 2022.
كما يمكن أن يؤدي التخلي عن سياسة صفر كوفيد-19 في الصين في أسرع وقت ممكن إلى تحسين آفاق القطاع بطبيعة الحال، لا سيما أن استمرار اعتماد هذه السياسة سيُلقي بظلاله السلبية على ثاني أكبر سوق محلية في العالم ويُلحق أضرارًا كبيرة بسلاسل التوريد العالمية.
