بعد الموافقة النهائية.. كيف حسم مجلس النواب تعديل ضريبة الأطيان الزراعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالي، الموافقة بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وجاءت موافقة المجلس علي هذا التعديل بعدما شهدت جلسات سابقة للمجلس جدلا حول مدة ايقاف الضريبة، بعدما كان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص علي مد مدة الايقاف لعام واحد فقط، حيث اعترض النواب، وطالبوا بزيادة مدة الايقاف لعامين أو ثلاثة أعوام، الأمر الذى دعا رئيس مجلس النواب، إلي تأجيل حسم التعديل لحين الدراسة مرة أخرى بين اللجنة المختصة والحكومة.

ومن جانبها أعادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالتنسيق مع الأغلبية البرلمانية بالمجلس بدراسة التعديل مرة آخرى مع الحكومة، وتم التوافق علي التعديل الجديد وهو أن تكون مدة الايقاف عام مع منح مجلس الوزراء صلاحية مد المدة عام جديد بدون الحاجة إلى تعديل تشريعى.

وتضمن المشروع، فى المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
 وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره فى الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.