رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 3 عناصر إجرامية ومصادرة كميات من مخدر الحشيش بالإسكندرية

حبس 3 عناصر إجرامية
حبس 3 عناصر إجرامية ومصادرة كميات من مخدر الحشيش بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بمصادرة 250 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية وحبس 3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها.
 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرتي قسمي شرطة (ثالث المنتزه، ثان الرمل).


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهما شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القصاصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزتهما 190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19 كيلو جرام–مبلغ مالي – هاتفي محمول.


وأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا – مبلغ مالي – هاتف محمول.


و بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2،380،000) إثنان مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة حيازة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم.

الجريدة الرسمية