القضاء الإداري يلزم صاحب العمل بسداد مستحقات العاملين لديه بفوائدها ويعتبرها دينا
ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة ٧ استثمار بمجلس الدولة، صاحب مصنع ملابس بدفع مبلغ ١٨ ألف جنيه، قيمة مرتبات ومستحقات العاملين بمصلحة الجمارك المكلفين بمراقبة أعمال شركته وحراستها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، والمكلفين بمراقبة دائمة لمشروعه، واعتبرته المحكمة دينا واجب السداد، وألزمت صاحب المصنع بسداد الفوائد القانونية بواقع ٤٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ديون صاحب العمل
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح، عمرو السيسي، نواب رئيس مجلس الدولة، حملت الدعوى رقم 23870 لسنة 70 ق.
وقد ذكرت جهة الإدارة، أن المدعى عليه لم يقم بسداد ما تم حسابه عليه من مبالغ بلغت ١٨ ألف جنيه (فقط ثمانية عشر ألفًا ومئتان وواحد وسبعون جنيها لا غير)، نظير رواتب ومستحقات مندوبي مصلحة الجمارك عن فترة محددة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
