أعضاء بـ"الأعلى للدولة" الليبي للدبيبة: "سلم السلطة.. مدتك انتهت"

دعا أعضاء بـ"المجلس الأعلى" للدولة الليبي، الثلاثاء، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، إلى تسليم السلطة.

جاء ذلك في بيان لأعضاء المجلس الأعلى للدولة "الداعمين للتوافق الوطني" أي بين مجلسي النواب والدولة الذي أنتج الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال أعضاء المجلس، في بيان: "نؤكد انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية (حكومة الدبيبة) منتهية الولاية بالضرورة".

وتنتهي اليوم 21 يونيو المدة الزمنية الرسمية المحددة للعمل بخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي بين أطراف النزاع الذي انعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 5 فبراير 2021 ومن بين نتائجه حكومة الدبيبة.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار الدبيبة على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه بعد فشله في إجراء الانتخابات وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.

تسليم مقار الحكومة السابقة

ودعا أعضاء المجلس رئيس الحكومة المنتهية الولاية إلى "تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة".

وشدد الأعضاء على "ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية"، محذرين "من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخاطئ".

كما أهاب الأعضاء بالبعثة الأممية "احترام التوافقات التي تمت بين المجلسين والإقرار بولاية الحكومة الليبية على كامل تراب الوطن كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة".

النقاط التوافقية

وفي ذات البيان، أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة ترحيبهم بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين لجنتي المجلسين، في إشارة لمباحثات القاهرة التي اختتمت الأحد برعاية الأمم المتحدة لوضع قاعدة دستورية تؤدي للانتخابات في أقرب وقت.

ودعا المشهد المتأزم في ليبيا الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اختتمت الأحد جولتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.

وبناء على ذلك، قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة إحالة نقاط الخلاف بين المتحاورين في القاهرة إلى رئاسة مجلس النواب والدولة (المستشار عقيلة صالح وخالد المشري) لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.