رئيس مجلس النواب: أفتخر فى أى مؤتمر بوطنية القوات المسلحة المصرية

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانونين يتعلقان بالقوات المسلحة وأولهما يتعلق بأكاديمية ناصر العسكرية، بإنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية، وتسمح بالدراسات العليا بها، ومشروع القانون الثانى يتعلق بإنشاء كلية تكنولوجية عسكرية.

وأضاف جبالى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروعى القاونوين المقدمين من الحكومة بشأن أكاديمية ناصر العسكرية وبشأن انشاء كلية تكنولوجية عسكرية، ان مشروعا القانونين يؤكدان حرص القوات المسلحة على التطوير المستمر ومواكبة التطور التكنولوجى.

وتابع رئيس مجلس النواب، القوات المسلحة تتميز بوطنيتها باستمرار، وأنا شخصيا أفتخر فى أى مؤتمر بأنها قوات وطنية تتميز عن غيرها من القوات، حيث أنها ممثلة من أبناء الشعب المصرى.

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المقرر التصويت خلالها على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجيدد، وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

كما تستكمل الجلسة العامة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان "التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة".

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، مع جواز مد مدة الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية تحقق تكامل إمكانيات تلك الكليات وتعمل على تطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات.

كما يهدف إلى مواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلًا لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقًا لذات القواعد الأكاديمية والمنظمة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحقق إلمام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعًا لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.