العمالة اليومية صداع فى رأس وزير البترول.. و"الملا" يصدر تعليمات بمنع استقدام عمالة مؤقتة فى شركات القطاع إلا بموافقة الوزارة

«أكبر الحرائق تأتي من مستصغر الشرر».. مقولة وجدت لنفسها مكانة فى أزمة العمالة اليومية داخل قطاع البترول فى مصر، لاسيما أنه لم يعد هناك سبيل أمام قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية سوى المواجهة على أرض الواقع، وإيجاد حلول لمنع انفجار قنبلة العمالة المؤقتة داخل شركات القطاع فى وجه الجميع، لاسيما بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية عددا من وقائع تذمر واحتجاج بين العديد من تلك العمالة فى مناطق امتيازات بعض الشركات، منها شركة مودرن جاس، وكذلك بعض المناوشات فى موقع شركة جابكو بمنطقة رأس شقير الأمر الذى دعا مسئولي هذه الشركات وغيرها بسرعة اطلاع الوزارة على كل ما يدور من مشكلات فيها تخص عمالة اليومية.

العمالة اليومية

إبراهيم خطاب، مساعد وزير البترول لشئون الهيكلة والتطوير، التقط تعليمات سريعة من رجل البترول الأول المهندس طارق الملا حول ضرورة التدخل بقوة لإيجاد حلول لمشكلات عمالة اليومية فى القطاع، ما استدعى أول تحرك من خطَّاب بتوجيه منشور سرى لجميع رؤساء الشركات فى قطاع البترول المساهم والمشترك والعام بضرورة عدم إلحاق أي عمالة يومية بالشركات خلال الفترة الحالية واقتصار الاستعانة ببعض التخصصات التى تحتاجها فعلا إدارات العمل، وبعد العرض على الوزارة والحصول على الموافقة لدخول هذه العمالة، مشددا على أن مخالفة التعليمات حال رصدها من أي رئيس شركة سيعقبها حساب عسير وقوى.

كما وضع مساعد الوزير خطة إستراتيجية لإنهاء ملف أزمات العمالة المؤقتة على مدى السنوات القادمة ووضع جدول زمنى لحل تلك المشكلة التى ضربت قطاع البترول، خاصة عقب أحداث يناير 2011 وما تلاها من سنوات سابقة لحكم الرئيس السيسى كانت الأوضاع غير مستقرة تماما على غير الوضع الحالى.

قرارات الملا

خطة الوزارة فى التعامل مع أزمات ملف العمالة اليومية جاءت متوافقة مع تحرك عدد من رؤساء الشركات الخاصة بتوريد العمالة فى القطاع نحو تعديل العقود والاتفاقات مع شركات قطاع البترول ورفع الأجر اليومى لعمال اليومية، بما يساهم فى تحسين أوضاعهم المعيشية وإيجاد نوع من الراحة النفسية لديهم وطمأنتهم لخطوات حل مشكلاتهم، حيث قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة «صان مصر» والمعنية بتوريد عمالة لعدد من شركات البترول بمخاطبة رؤساء هذه الشركات نحو تعديل العقود والاتفاقات، ورفع نسبة الأجر للعمالة، وبالفعل كانت أولى النتائج والاستجابات من جانب مسئولين شركة جابكو، لاسيما بعد رصد حالة الغضب بين 450 عاملا فى موقع شقير بسبب أوضاعهم المالية، وتستكمل حاليا إجراءات وموافقات الهيئة العامة للبترول على تعديل العروض والاتفاقات.

فيما كشفت المصادر لـ«فيتو» أن الفترة القادمة ستشهد تعديل الكثير من عقود توريد عمالة «المياومة» فى الشركات استجابة من الوزارة لأوضاع هؤلاء الشباب، والذين يقومون بجهد كبير تقدره القيادات داخل وزارة البترول، وتعلم جيدا أنهم فى كل مواقع العمل يؤدون واجبهم، وتسعى الوزارة لإيجاد حلول لهم وفق خطة زمنية متكاملة، بحيث تنتهى أزمة المياومة فى كل الشركات داخل قطاع البترول.

نقلًا عن العدد الورقي…