المتهم بذبح الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة: أنا اللي ظهرت في كاميرات المراقبة
واجهت النيابة العامة المتهم بذبح الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بكاميرات المراقبة، واعترف بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة.
واقر المتهم بما نسب إليه من اتهامات واعترف بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.
وكشف المتهم في تفصيلات إقراره كيفية تخطيطه لارتكاب الجريمة وتنفيذها كما أقر بصحة ظهوره بتسجيلات آلات المراقبة التي رصدت الواقعة.
وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجنى عليها وتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإدارى بالجامعة من شهود الواقعة واللذين أكدا تعدى المتهم على المجنى عليها بالسكين.
وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود ومباشرة باقى إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بادارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع فيديو متعددة تصور جانبا من الواقعة وكذا اخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقية رسمية مما يؤثر على سلامة التحقيقات ويفضى إلى ضياع الأدلة وينال من اعتبار ذوى المتوفاة بغير حق قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة وسرعة إنجازها واستجواب المتهم فيها والتصرف القانوني.
وكانت النيابة العامة تلقت إخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما ذبحها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة وألقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.
وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وضبط التسجيلات وآلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها
والنيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.
وأكدت النيابة العامة حرصها على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.
