رشاد عبده: قرارات الحكومة الأخيرة تتناقض مع توجهات الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى - رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن هناك عددًا من القرارات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة تتناقض مع توجهات الإصلاح الاقتصادى، مما تؤثر بالسلب على المواطنين من عدة جهات.
وأضاف أن قرار رفع سعر الفائدة له العديد من التداعيات الإيجابية على الاقتصاد، إلا أن القرار الأخير برفع سعر الدولار الجمركى يؤثر على المواطنين ويتسبب فى ارتفاع نسبة التضخم مرة أخرى.
طريقة تفكير الحكومة اقتصاديا
وعن طريقة تفكير الحكومة اقتصاديا أوضح "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه من الناحية العملية يوجد تناقضات فى القرارات الحكومية، وهذا لأن رفع سعر الدولار الجمركى يتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من الخارج، وبالتالى سوف ترتفع الأسعار على المستهلكين، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تنسيق مستمر بين مختلف جهات الدولة قبل إصدار أي قرارات للتعرف على وجهات النظر للخروج بقرار يراعى مصالح الجميع بدلا من التأثير على إيجابيات القرارات السابقة.
المجموعة الاقتصادية
أما بالنسبة لتعامل الحكومة مع الأزمات فيرى رشاد عبده أن أداء الحكومة هو ما يحدد الدور والطريق الذى تسير عليه سواء لتحقيق معدلات اقتصادية إيجابية بالرغم من الأزمات، أو استمرار الأرقام السلبية فى الاقتصاد وتداعيات ذلك على المواطنين، مؤكدا أن هذا الأمر يستدعى إجراء الدراسات، بالإضافة إلى الاستعانة بأصحاب الخبرات للخروج بقرارات مناسبة تخدم جميع الأطراف دون المساس بالمواطن البسيط الذى يعانى من الأزمات المتتالية على مدار الأعوام الأخيرة.
وأشار إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية ليس بالشكل الذى يرغب فيه الشعب المصرى لأن القرارات التى تتخذها لا تعود بأى إيجابيات على الشارع المصرى، لكن العكس سواء من ناحية تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المستمر، بالتزامن مع زيادة نسبة التضخم فى الدولة، مما أثر على الاقتصاد المصرى بشكل سلبى.
وعن أولويات الحكومة، أكد على أن مصلحة الدولة هى التى تتحكم فى الأولويات لأن الشخص لا يستطيع أن يتحكم فى شعب، لكنه يسعى بشتى الطرق لتوفير حياة أدمية تليق بالجميع، دون النظر إلى الأولويات الاقتصادية التى لا تنتج من دراسة وافية تحفظ حقوق الجميع.
