زوجة في دعوى خلع: نفسي أكون أم.. وعاوزه شخص تاني يساعدني على الإنجاب

رفعت سيدة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري بسبب رفض زوجها الإنفاق على عملية الحقن المجهري الخاصة بها لتستطيع الإنجاب.

وقالت الزوجة تبلغ من العمر 34 عاما في دعواها: "تزوجت منذ 4 سنوات من رجل مطلق ولديه بنتان من طليقته، وكان من أبرز شروطي الإنجاب، فوافق على شرطي".

وأضافت: مرت السنين والشهور ولم يحدث حمل حتى 3 أعوام، قررت الذهاب للطبيب فأكد أنني بحاجة إلى تنشيط للمبايض وأعطاني علاجا لمدة 3 شهور، ولم يأت بنتيجة إيجابية، وقالي لي الطبيب إن الأدوية لم تأت بأي نتائج وأنني بحاجة لإجراء عملية حقن مجهري، لكن زوجي رفض، وقال لي “ليس لدي القدرة على إجراء عملية تصل تكليفتها لـ30 ألف جنيه”، رغم أن حالته المادية ميسورة، وعندما واجهته قالي لي "ولادي أولى بالفلوس دي، وأرضي بنصيبك، أنا مش عايز أخلف تاني".

وتابعت: "نفسي أكون أم، وزوجي مستكتر عليا فلوس العملية، ألحيت عليه كثيرا رفض، فقررت الانفصال عنه برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيري، كي أستطيع استكمال حياتي مع شخص آخر يساعدني على الإنجاب".

دعاوى الخلع

أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.

وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.

وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.

وأكدت أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيهًا واحدًا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.