قبل الانتخابات.. تركيا تعزز معاقبة ناشري "المعلومات الكاذبة"
تسعى السلطات التركية إلى تمرير مشروع قانون من شأنه أن يعرض الصحفيين للسجن 3 أعوام إذا نشروا "أخبارًا كاذبة" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي قد تشكّل تحديا حقيقيا لـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومضى المشروع قدمًا بشكل سريع. فبمجرد تقديم نواب الحزب الحاكم النص إلى البرلمان في نهاية مايو، حتى أقرته لجنتان برلمانيتان في الأسبوع الماضي وسيعرض قريبًا على النواب.
وينص مشروع القانون على معاقبة "ناشري المعلومات الكاذبة" بالسجن بين عام و3 أعوام، وحرمان الصحفيين المدانين بارتكاب هذه المخالفة من بطاقاتهم الصحفية.
ويستهدف "قانون المعلومات الكاذبة" الشبكات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية والتي ستُطالَب بتقديم المعلومات الشخصية لمستخدميها عند انتهاكه.
وحاولت المعارضة عبثًا في مطلع يونيو التصدي للمشروع، لكن تمتع حزب العدالة والتنمية وحلفائه بغالبية 334 مقعدًا من أصل 581 في البرلمان، من غير المرجح أن يسمح برفض النص.
وقال سارفان أوزون أوغلو، أستاذ الإعلام والتواصل في جامعة بيلغي في إسطنبول، إن "الدولة تسعى إلى إنشاء شرطة للحقيقة، فيما تبقى ضبابية حول حدود المعلومات الكاذبة" التي لم تحدد في النص الحالي.
ورغم ذلك، لم تنتظر الحكومة اعتماد النص الجديد للسيطرة على حرية التعبير في البلاد. فقد أدت حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 إلى واحدة من أكبر عمليات التطهير في وسائل الإعلام في تاريخ تركيا الحديث، كما يقول دعاة حرية الصحافة.
وفي الأسبوع الماضي، سجن 16 صحفيًا بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" في دياربكر في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.
وفي المجموع، سجن 67 صحفيًا في تركيا حاليًا، وفق موقع "بي 24" المتخصص.
وإذا أقر النص، سيضاف إلى قانون آخر اعتمد في 2020 يلزم منصات مثل فيس بوك، وتويتر، بتعيين ممثل قانوني في البلاد.
وأصبحت الشبكات الاجتماعية معرضة لعقوبات إذا لم تزل محتوى معينًا بناء على طلب السلطات التركية، في غضون 48 ساعة.
وقال رئيس نقابة الصحفيين في تركيا ناظم بلغين الخميس: "نعيش أحلك أيام بلادنا من حيث حرية الصحافة"، معتبرًا أن إقرار "قانون الرقابة في اللجان بالتزامن مع سجن الزملاء في دياربكر، ليس صدفة".
وتهمتا "الإرهاب" و"إهانة الرئيس" من التهم المتكررة للصحافة والمعارضة والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان.
