خريطة السرعات على الطرق السريعة والمدن تجنبا لفرض غرامة
تعرض بعض قائدى السيارات لفرض غرامات تجاوز السرعة اعلى الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن بعد اعمال التطوير وتركيب الرادارت المتطورة.
وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 5485 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،توضح “ فيتو” خريطة السرعات على الطرق
طرق “ القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح - الفيوم - وادى النطرون - العلمين”
70 كم فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات
80 كم فى الساعة لسيارات النقل
90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين
100 كم لباقى أنواع السيارات
120 كم السرعه للسيارات الملاكى على طريق القاهره العين السخنة.
السرعة داخل المدن
40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.
60 كم فى الساعه لباقى أنواع المركبات
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات
60 كيلو متر فى الساعة لسيارات القاطره للمقطورات
70 كيلو متر فى الساعة لسيارات النقـــل
80 كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
90 كيلو متر فى الساعة لباقى أنواع السيارات
مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.
تعديلات قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.
