أزمات جمعية حكام القاهرة عرض مستمر.. واتحاد الكرة شاهد مشفش حاجة| مستند
تعددت الأزمات المتعلقة بجمعية حكام القاهرة التي يترأسها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، لعدم وفاء الجمعية بأبسط الحقوق التي أنشئت من أجلها ، وهي دعم الحكم حال تعرضه لإصابة.
جمعية حكام منطقة القاهرة المشهرة برقم 10401 لسنة 2016، تضم في عضويتها حكام القاهرة الذين يزيد عددهم على 400 حكم.
وشهدت الأيام الأخيرة تقدم مصطفي محمود عبدالحميد حكم منطقة القاهرة وعضو جمعية الحكام بشكوي للتضامن الاجتماعي واللجنة الرئيسية لاتحاد الكرة ، كما طرق كل الأبواب بعرض شكواه علي وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل البحث عن حقه من جمعية حكام القاهرة، بعد تعرضه لإصابة وعدم قيام الجمعية بالوقوف معه في تلك الأزمة.
عدم وجود ايصالات دفع بالجمعية
وأكد الحكم مصطفي محمود في شكوي رسمية بالتضامن الاجتماعي أنه عضو بجمعية الحكام منذ 2018 ويقوم بدفع اشتراكه بصفة دورية من خلال سكرتير اللجنة، ويتم كتابة اسمه في كشف الحكام المسددين دون الحصول علي ايصالات دفع بحجة أن أعداد الحكام أكثر من 500 حكم.
وكشف الحكم تفاصيل مثيرة منذ تعرضه للإصابة في الركبة خلال مباراة بتاريخ 24 ديسمبر 2021 في ملعب المدفعية في دوري الناشئين تسببت في ابتعاده عن التحكيم ، واعتذاره في اليوم التالي عن إدارة مباراة.
وواصل:"تواصلت مع سكرتير لجنة الحكام وأمين الصندوق بالجمعية ومسئولي الحكام بالقاهرة من أجل الحصول علي حقي في العلاج خاصة مع انتظامي في سداد الاشتراك بجمعية الحكام ودفع ما يقرب من 4 آلاف جنيه دون الحصول علي ايصالات ".
وشدد:" تحدثت مع إبراهيم نورالدين رئيس جمعية الحكام الذي طلب المستندات الدالة علي تفاصيل الحالة والعلاج وقمت بإرسالها له إلا أنني فؤجئت برده بأن الجمعية لا تتحمل تكاليف العلاج الطبيعي رغم أنه توجد فواتير رسمية بالعلاج والأشعة بالإضافة للعلاج الطبيعي ".
وأردف أن الصدمة كانت برد أمين صندوق الجمعية بأنه دفع فقط 300 جنيه وليس كامل الاشتراك وهو ما يتنافي مع الحقيقة، وأن المبالغ كانت تخصم بانتظام خلال الحصول علي بدلات المباريات.
وأكد مصطفي محمود أنه طرق كل الأبواب من أجل الحصول علي حقه بداية من التحدث لمجلس جمعية الحكام والتواصل مع رئيس الجمعية عبر الهاتف، ثم الحديث مع عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ثم التقدم بشكوي للتضامن الاجتماعي والتحدث مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثم الاستماع في جلسة تحقيق من قبل لجنة الحكام الرئيسية ثم توقف التحقيق دون أسباب.
وأضاف أنه يستعد لخطوة قانونية جديدة خلال الساعات المقبلة للحفاظ علي حقه بعدما طرق كل الأبواب بداية من لجنة الحكام الفرعية ولجنة الحكام الرئيسية واتحاد الكرة والتضامن الاجتماعي دون الحصول علي أبسط حقوقه وكان الرد من عدد من مسئولي اتحاد الكرة بعدم معرفتهم بوجود جمعية الحكام المشهرة منذ عام 2016 ولها حساب بنكي في بنك مصر .
