أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 138 بجريدة الوقائع المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 138، الصادر في 20 يونية 2022، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 135 لسنة 2022، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (14ب) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (18) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ ابراهيم محمد ابراهيم الهنيدى لاقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
أهم القرارات الحكومية اليوم
وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 216 لسنة 2022، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (30) بمساحة 9.15 فدان بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة النقابة العامة لصيادلة مصر لاقامة مشروع عمرانى متكامل.
وقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 218 لسنة 2022، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية (بنشاط فيلات سكنية) بمساحة 54.80 فدان المخصصة لـ شركة الرائد للانتاج الزراعى والاستثمار العقارى بمنطقة التوسعات الشرقية بمنطقة القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 2017 بمدينة الشيخ زايد والمبرم بشأنها عقد الاتفاق والتنازل بتاريخ 2020/4/20 والسابق اعتماد المخطط العام والمخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 69.64 فدان (بنشاط عمارات سكنية) بالقرار الوزارى رقم (23) بتاريخ 2021/1/6 (بنشاط مشروع عمرانى متكامل) بمساحة اجمالية لكامل قطعة الأرض 124.44 فدان.
قرارات حكومية منوعة
وقرار محافظ بني سويف رقم 278 لسنة 2022، بشأن الغاء شارع من الجهة القبلية لقطعة الأرض ملك المواطن/ ايهاب عبد الله عباس بمساحة 120م2 بقرية أشمنت التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.
وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 119 لسنة 2022، بشأن يتم استئصال نباتات القطن الغريبة من حقول انتاج تقاوى القطن من الأصناف المحددة فى القرارات الوزارية أرقام 75 لسنة 2022، 76 لسنة 2022 فى الموسم الزراعى 2023/2022 المشار اليهما تحت اشراف صندوق تحسين الأقطان المصرية ومعهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والادارة المركزية للتعاون الزراعى والادارة المركزية لانتاج التقاوى والادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.
كما نشرت الجريدة قرار قيد رقم 11507 لسنة 2022، وقرارا توفيق أوضاع جمعيتين بمديرية التضامن الاجتماعي محافظة القاهرة. بالإضافة للإعلانات المختلفة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
