رئيس شباب النواب يستعرض توصيات اللجنة في مشروع الموازنة العامة للدولة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023 تم إعداده في ظروف بالغة الصعوبة في ظل تحديات تواجهها الدولة المصرية، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي عانى العالم من تأثيراتها السلبية ، والتي كان من أبرزها ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة الموازنة العامة للدولة.

وأشاد رئيس لجنة الشباب برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وللمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والأمن الغذائي، والتي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية الصمود أمام تلك التحديات.

وأكد أن لجنة الشباب أصدرت عدة توصيات بشأن قطاعات الشباب والرياضة خلال مناقشة موازنتها للعام المالي 2022/2023، منها،  زيادة التقديرات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليون و748 ألفا و808 جنيهات لتصل إلي 144 مليونا و568 ألف جنيه بدلًا من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023 باعتبارها زيادة حتمية.

وتابع: كذلك تضمنت التوصيات، زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمقدار 29 مليونا و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليونا و550 ألف جنيه بدلًا من تقديرات المالية البالغة 656 مليونا و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/ 2023.

وأضاف: أيضا، زيادة تقديرات الباب السادس "الاستثمارات" بمقدار 80 مليون جنيه لتصل إلي 920 مليون جنيه بدلًا من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022/2023.

وتابع حسين: أيضا تضمنت التوصيات، تقييم العائد على الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه، ومراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها، وضرورة وجود خطط ودراسات جدوى لكل بند مخصص في الموازنة.

وواصل، بالنسبة للمجلس القومي للرياضة: أوصت اللجنة بما يلي:

➢ زيادة تقديرات الباب الأول " الأجور وتعويضات العاملين " بمبلغ 3.391.000 جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

➢ زيادة تقديرات الباب الثاني " شراء السلع والخدمات " بمبلغ 175.000 جنيه (مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

➢ زيادة تقديرات الباب الرابع " الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " بمبلغ 112.300.000 جنيه (مائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) عن تقديرات وزارة المالية المدرجة لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022/2023.

➢ زيادة التقديرات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمجلس للعام المالي 2022/2023 بمبلغ 1.005.800.000 جنيه (مليار وخمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) عن تقديرات وزارة التخطيط المدرجة لمشروع خطة المجلس للعام المالي 2022/2023 وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي بالإضافة إلى القرارات والتوصيات الواردة من رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد