نواب يطالبون بتخفيف الأعباء على المواطنين بالموازنة الجديدة.. وبرلمانية تقترح دمج الهيئات الاقتصادية
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الإثنين، مطالبات من النواب بتخفيف الأعباء على المواطنين بمشروع الموازنة العامة الجديدة وطالب آخرون بدمج الهيئات الإقتصادية والمزيد من الرقابة على الصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.
التحديات والظروف العالمية
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، قائلا: ويعتبر ذلك أمرا محمودا.
وطالب بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، قائلا: نحتاج إلى عناية لتنوع مصادر الدخل، كما نحتاج إلى خطة شديدة في أولويات الإنفاق.
وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على ضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، قائلا: "الإنتاج ثم الإنتاج".
غياب الرؤية لدى الحكومة
وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحارة"، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل في ظرف عالمي مختلفة.
وتابع: لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين، ونحن نجيد ذلك، مؤكدا أن الموافقة على الموازنة مصحوبة بتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات.
وأشار خير الله، إلى أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة، متسائلا: نقول لرئيس الوزراء أن وزارة التخطيط التي هي عقل مصر فيها 600 موظف فقط؟.
وطالب النائب، بضرورة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم صناعة الوعي، محذرا من أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.
موازنة وزارة التنمية المحلية
وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من وجود ملاحظات على الموازنة، إلا أن هناك تطورا في بعض الملفات.
وأشار السجيني، إلى أنه كانت موازنة وزارة التنمية المحلية 900 مليون فقط، وصلت في مشروع الموازنة الحالية لأكثر من 4 مليارات جنيه، قائلا: وهي نقطة إيجابية.
دمج الهيئات الاقتصادية
واقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة:"هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الانفاق".
وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.
وطالبت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.
