حسام المندوه: موازنة 2022 /2023 استثنائية.. ولابد من دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن موازنة 2022/2023 "استثنائية" في ظل ظروف تداعيات فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك وجه حسن للموازنة، يتمثل في بناء مدارس وفصول جديدة، وجامعات ومستشفيات، فضلا عن مشروع حياة كريمة الذي يغير وجه الحياة في الريف المصري.

وقال حسام المندوه الحسيني: لو نظرنا إلى الإيرادات والمصروفات في مشروع الموازنة نجد أن هناك عجزا كبيرا يصل نحو نصف تريليون جنيه، لاسيما وأن الإيرادات 1 ونص تريليون جنيه، بينما المصروفات 2 تريليون، قائلا: وهذا عجز كبير.

وأشار النائب، إلى أن أغلب الإيرادات عبارة عن ضرائب يتحملها المواطن والمستثمر، مشددا على ضرورة العمل من أجل زيادة موارد الدولة بعيدا عن الضرائب.

واقترح عضو مجلس النواب، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقنين أوضاعه، مؤكدا أن ذلك سيعمل على زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وطالب حسام المندوه، بضرورة العمل على الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على الموازنة العامة للدولة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بالدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بأهمية استغلال أسفل المحاور الجديدة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في زيادة موارد الدولة، مؤكدا أهمية قيام الحكومة بدورها في ترشيد الإنفاق، وهو ما سيؤثر إيجابيا في مواجهة الاقتراض.

وشدد حسام المندوه الحسيني، على ضرورة قيام الحكومة بحسن إدارة الدين الخارجي، معلنا موافقته على مشروع الموازنة، مطالبا الحكومة بأهمية الالتزام بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.