نائبة تقترح دمج الهيئات الاقتصادية.. وتطالب بمزيد من الرقابة على الصناديق الخاصة

اقترحت النائبة رشا أبو شقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، دمج جميع الهيئات الاقتصادية فى هيئة واحدة معتبرة ذلك محاولة لترشيد الإنفاق، قائلة:"هناك مجموعة من الملاحظات فى بند الهيئات الاقتصادية التي تعبر كبيرة فلماذا لم يتم دمجهم فى هيئة واحدة ويمكن ترشيد الانفاق".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.

وأعلنت النائبة، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، داعية لمزيد من تشديد الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

وطالبت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على الصناديق الخاصة، قائلة: يجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الصناديق والوحدات الخاصة.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب:  في ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة، إلا أن هناك زيادة في مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، قائلا: ويعتبر ذلك أمرا محمودا.

وطالب بضرورة تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، قائلا: نحتاج إلى عناية لتنوع مصادر الدخل، كما نحتاج إلى خطة شديدة في أولويات الإنفاق.

وشدد النائب عبد الهادي القصبي، على الضرورة العمل بملف زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني، قائلا: "الإنتاج ثم الإنتاج".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحار"، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل فى ظرف عالمي مختلفة.

وتابع: لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين، ونحن نجيد ذلك، مؤكدا أن الموافقة على الموازنة مصاحبا بتقديم توضيحات وتوصيات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات.

وأشار خير الله، إلى أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة، متسائلا: نقول لرئيس الوزراء  أن وزارة التخطيط التي هي عقل مصر فيه 600 موظفين فقط؟.

وطالب النائب، بضرورة  توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم صناعة الوعي، محذرا من أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال.

وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين وتشريعات الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا.

وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه على الرغم من وجود ملاحظات على الموازنة، إلا أن هناك تطورا في بعض الملفات.

ولفت السجيني، إلى أنه كانت موازنة وزارة التنمية المحلية 900 مليون فقط، وصلت في مشروع الموازنة الحالية لأكثر من 4 مليارات جنيه، قائلا: وهي نقطة إيجابية.