ضبط مسجلين خطر بتهمة خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالسيدة زينب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجلين خطر تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام الدراجة النارية بمنطقة السيدة زينب.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك أحدهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول مجهولين المصدر).

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأنهما من متحصلات واقعتي سرقة بنطاق دائرة قسم شرطة الجيزة بأسلوب" الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

كما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب" الخطف".

واعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة.  

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى