القومي للاتصالات يستعد لإصدار لائحة قانون حماية البيانات الشخصية
اكد الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبرانى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية جارى اعدادها وسيتم الانتهاء منهاء فى القريب العاجل .
وحول اهمية قانون حماية البيانات الشخصية أشار إلى أن المحور التشريعي يأتي ضمن أولويات التحول الرقمي الآمن وتنفيذ المعايير وقياس مدى التزام كل الجهات والكيانات بتنفيذ آليات الأمن الرقمي موضحا إن معظم الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت لا يعرف أصحابها أن ما يقومون به هو جريمة يحاسب عليها القانون، كما يجب تدريب الجهات التنفيذية للحفاظ علي ما يعرف بالأدلة الرقمية في القضايا الإلكترونية.
وأكد أنه يتم حاليا التعاون بين الجهات المعنية في الدولة لسد الفجوة بين التطورات التكنولوجية والجهات منفذة القانون، مشيرا إلى أن العالم كله أصبح قرية واحدة ولذلك نحرص على التعاون الدولى ونراعي المشاركة الفعالة فى كل الاتفاقيات الدولية المنظمة للفضاء السيبراني.
وأشار إلى أن بعض القوانين المنظمة لهذا القطاع في مصر مثل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات لهم دور فعال وهام فى حوكمة السوق.
جاء، ذلك خلال جلسات " الأمن السيبراني " التي تعقد خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "وطن رقمي7 " الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حيث استعرض جهود الدولة في مجال الامن السيبراني وخاصة فيما يخص حماية البنية التحتية الحرجة،مشيرا إلى بعض الإحصائيات التي وردت الى المركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال آخر شهرين كشفت عن وجود جرائم جديدة في محافظات مثل محافظات الصعيد والدلتا ولذلك نبحث عمل مراكز لتلقي طوارئ الإنترنت في المحافظات متعلقة بالميتا فيرس والفيسيوك وانستجرام وتويتر.
الامن السيبراني
وأشار إلى أن المركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات يولى اهتماما كبيرا الى بناء ثقافة الامن السيبرانى من خلال نشر التوعية المجتمعية لفئات المجتمع المختلفة واوضح ان من بعض أمثله نشاطات "سيرت" فى هذا المجال تدريب الطلاب وتأهيل المتخصصين في المدارس علي مستوى الدولة بالكامل وعلى مستوي المنطقة العربية أيضا تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات الأمن السيبراني.
