مصر تدخل عصر البحرية التجارية.. طرح الموانئ المصرية للاستثمار في البورصة يجعلها تنافس الموانئ العالمية

وجدت الحكومة المصرية نفسها فى تحد صعب بعد قرار بيع ميناء السخنة بنظام حق الانتفاع لموانئ دبى، لاسيما بسبب الطفرة التى حدثت فى إدارتها، مما تسبب فى كساد باقى الموانئ الأخرى التى تديرها الحكومة، لأن الفرق كان واضحا بالنسبة للسفن المارة، التى كانت تفضل التعامل مع سياسات واضحة معلنة تتمثل فى تحديد مسبق لرسوم الرسو والخدمات بعكس الموانئ الحكومية التى كانت تعانى من تخبط.

موانئ مصر 

قبل عام 2006 كانت أبرز موانئ مصر هى ميناءي الإسكندرية ودمياط، وذلك بسبب الواردات المصرية والتى كانت تدخل عبر بوابة الإسكندرية ودمياط، وكان فى هذا التوقيت موانئ العين السخنة والأدبية بالسويس وشرق وغرب بورسعيد بدون أي أهمية تذكر، كونها أماكن تطل على البحر، بالرغم من تميز موقعها لقربها من قناة السويس، ولكنها لم تكن مستغلة حتى قررت الحكومة بيع ميناء السخنة بحق الانتفاع لشركة إيمرال المملوكة لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف، والذى قام بدوره ببيعها لموانئ دبى.

بدأت صفحة جديدة فى النقل البحرى بعد بيع ميناء السخنة لموانئ دبى بنظام حق الانتفاع حتى أصبح الميناء من هامشى إلى ميناء محورى، بل أهم ميناء على البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى سحب البساط من ميناء دمياط على البحر المتوسط، وأصبح معظم السفن تختار القدوم إلى السخنة بدلا من دمياط والإسكندرية. كانت رغبة السفن القدوم إلى السخنة لأسباب عدة أولها أنه ميناء خاص له تعريفات معلنة فى أسعار الرسو والرسوم الخاصة بالساحات وليست أسعارا متغيرة من خط ملاحى إلى آخر، وبالفعل دفعت هذه الفكرة السفن والوكلاء إلى استخدام ميناء السخنة على حساب الموانئ الحكومية.

شرق بورسعيد 

فى الوقت نفسه قامت الحكومة بطرح محطات ميناء شرق بورسعيد لصالح شركة دنماركية، الأمر الذى حول الميناء لأهم ميناء فى منطقة موانئ البحر المتوسط، ليتحول قطاع النقل البحرى فى مصر إلى نظرية جديدة ورؤية واضحة، وهى نجاح الإدارة الخاصة بالموانئ على غرار إدارة الحكومة لها، وكانت معدلات نمو موانئ السخنة وشرق بورسعيد تتضاعف كل عام حتى أصبحا أكبر ميناءين فى مصر فى الوقت الحالى.

فى الوقت نفسه، ومع فكرة الاعتماد على تنمية النقل البحرى والاستفادة من مشروعات المنطقة الاقتصادية وغيرها، جاءت فكرة طرح الموانئ للاستثمار كحل أمثل من أجل جذب إدارات متخصصة يكون دورها وهدفها هو جذب أكبر عدد من خطوط الملاحة العالمية للموانئ المصرية فى إطار إعلان الحكومة المصرية عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى تنص على التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.

وعلى صعيد آخر، وفى حالة نمو معدلات تداول الحاويات والأعمال بالموانئ البحرية فإن ذلك ينعكس على معدلات نمو التوظيف والعمالة، خاصة أن زيادة معدلات التشغيل يحتاج معه إلى زيادة معدل الوظائف بالموانئ فى شركات تداول الحاويات وشركات التخزين والنقل وغيرها، وهو ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

ويرى الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق للوجستيات، أن قرار الحكومة بدراسة بيع أو طرح بعض الموانئ بالبورصة أمر مهم، ظل قطاع النقل البحرى ينتظره سنوات طويلة، وذلك فى إطار مطالب الخبراء بالقطاع للتحول لما يسمى بالبحرية التجارية، وذلك حتى تتمكن الموانئ المصرية من منافسة نظيرتها العربية والعالمية من خلال المرونة فى اتخاذ القرارات والمرونة فى تنفيذها.

وأوضح أن صناعات عديدة سوف تبرز فى حال التوسع فى فكرة طرح الموانئ للاستثمار بالبورصة أو البيع بحق الانتفاع، على رأسها صناعة اللوجستيات والتى ستحقق طفرة ونموا كبيرا خلال السنوات القادمة، مشددا على أن صناعة النقل البحرى هى المستقبل الاقتصادى الحقيقى، وأن مصر تمتلك مقومات عالمية، منها قناة السويس ومنها المنطقة الاقتصادية، وغيرها من المقومات التى تجعل فكرة طرح الموانئ تلقى قبولا عالميا وتساهم فى نقلة كبيرة فى النقل البحرى بالكامل.

نقلًا عن العدد الورقي…