رئيس زراعة البرلمان يطالب بالإهتمام بقطاعي الزراعة والرى بالموازنة الجديدة

أكد النائب هشام الحصرى، لائيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة الإهتمام بقطاعى الزراعة والرى فى الموازنة العامة الجديدة، لاسيما فى هذه الفترة التى تحتم علينا التركيز على الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس لمجلس لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة وخطة التنمية.

وقال الحصرى، ان قطاع الزراعة اثبت قدرته على الثبات أمام الأزمات التى واجهتها البلاد بدءا من أزمة فيروس كورونا ومرورا بالأزمات العالمية التالية مثل التضخم الاقتصادى والأزمة الروسية الاوكرانية.

وأضاف الحصرى، علينا أن نشكر الرئيس السيسى،  على نظره الثاقبة والسابقة لأهمية قطاع الزراعة، حيث كان من بين أهدافه استضلاح أربعة مليون فدان، وهو ما تم بالفعل سواء فى مشروع الدلتا الجديدة أو المليون ونصف المليون فدان أو مشروعات سيناء وتوشكى وغيرها. 

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، طلبنا فى لجنة الزراعة بزيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية، بهدف دعم مشروع تحسين انتاجية قصب السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السكر، وعدد اخر من المشروعات الهامة فى قطاعى الزراعة والرى.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.

وكشف النائب عن العديد من التوصيات الموجهة للحكومة بما يساهم في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

أوصت اللجنة  الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة.

كما أوصت اللجنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.

وشددت اللجنة في تقريرها أهمية العمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام.

كما دعت اللجنة إلى ضرورة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات الخدمية لمشـروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصـاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر في التجديد للمجلس من عدمه في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

وقالت: فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التي لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني توصـى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة، على أن يوافي مجلس النواب بتقرير مفصـل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.

ودعت اللجنة بإجراء تعديلات على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.