سعفان يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية
أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم اختيار مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، لرئاسة لجنة إعادة صياغة نظام رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها بالجزائر، علي أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من دول: لبنان، والأردن، والجزائر، وموريتانيا.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، شارك اليوم الأحد، في اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.
وطرح علي مائدة الاجتماع عددا من الموضوعات في مقدمتها دراسة ومناقشة اللائحة التنظيمية لتسيير أعمال الجمعية العامة للرابطة، وجدول أعمالها والمصادقة عليها، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، فضلا عن مسودة اللائحة المحددة لنسب مساهمات الأعضاء.
وأكد المشاركون في اجتماع المجلس أهمية تفعيل دور الرابطة، وأن يكون لها أنشطة مرتبطة بواقع مجتمعاتنا العربية بكافة المبادئ والمعايير والإعلانات الصادرة عن جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية والمبادئ الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.
وقام الأمين العام للرابطة محمد الأمين جعفري باستعراض بنود جدول أعمال المجلس مؤكدا أهمية التنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية والهيئات المماثلة لها من أجل النهوض بالعمل العربي وتقديم المشورة الايجابية للدول الأعضاء خاصة في ظل التحديات التي يمر بها العالم حاليًا.
واعتمد مجلس الإدارة اللائحة التنظيمية للجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة حاليًا بالجزائر، وهي اللائحة التنظيمية اللازمة لتسيير أعمال هذا الاجتماع وفقا لجدول الأعمال المطروح.
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام الرابطة والتي تتضمن ضرورة اعتماد الجمعية العامة للرابطة على أي تعديل يطرأ على النظام وتعديل طريقة إنتخاب مجلس الادارة، وإضافة بعض الاختصاصات الجديدة.
وتطرق النقاش إلى تعديل إسم الرابطة ليكون ( اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها ) بدلا من كونه رابطة وذلك بهدف تعزيز دوره كاتحاد للأعضاء المنضمين إليه.
كما أكد الاجتماع ضرورة تحديد إشتراكات الأعضاء كأحد الموارد المالية للرابطة ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنمية أنشطتها لا تقل عن خمسة آلاف دولار سنويًا.
