حازم الببلاوي عن وثيقة ملكية الدولة: الصناعة ضرورية لمصر ولكن تحتاج إلى تمويل
قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق: إن من مصلحة مصر زيادة القدرة الصناعية، فإذا كانت موارد الحكومة محدودة فإن القطاع الخاص قادر على الاستثمار فى الصناعة والمطلوب أن تكون الصناعة فى يد المصريين سواء كانت من خلال الحكومة أو المواطنين.
وثيقة ملكية الدولة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء الأسبق لـ"فيتو": الصناعة ضرورية لمصر، ولكن تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل إذا كان متوفرا لدى الحكومة فهو شيء جيد، وإذا كان غير متوفر لدى الدولة، ولكن متوفر فى القطاع الخاص فهذه الفرصة الأخير لاستغلالها للمساهمة فى جعل مصر لها دور داخل القطاعات الصناعية التى تطوف العالم كله.
وأشار "الببلاوى" إلى أن قرار الدولة فى التخارج من بعض المشروعات أو الدخول فى أخرى يكون حسب الموارد التى تملكها، فإذا كان ليس لديها موارد كافية للقيام بالاستثمارات اللازمة والقطاع الخاص قادر ولديه الإمكانات للقيام بها، فينبغى أن نعطى له الفرصة؛ لأن الأهمية تكمن فى زيادة القدرة الصناعية لمصر سواء كانت تتم من خلال الحكومة أو عن طريق المستثمرين.
وعن قدرة الوثيقة على فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات الاستثمار فى مصر، ألمح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن الأمر يأتى بالتجربة، فإذا كانت الحكومة لديها الموارد الكافية سوف تعمل عليها، وفى حالة عدم وجود الموارد للإنفاق على هذه المشروعات، وهذا أغلب الظن فالطبيعى هنا هو طرح هذه المشروعات على القادرين من القطاع الخاص.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، خلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، ومسؤولي القطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته خلال الجلسة بالترحيب بالحضور في هذه المناسبة المهمة للغاية، التي تتمثل في تدشين جلسة حوار حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، معبرا عن سعادته لمشاركة كوكبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المناسبة هي بالفعل مهمة جدا كمرحلة جديدة تدخلها الدولة المصرية في تحديد رؤيتها للاقتصاد المصري، وشكل تواجد الدولة في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، وقد انعكست هذه الرؤية في الوثيقة التي نحن بصدد تدشين حوار مجتمعي حولها، ولا سيما مع المشاركة الفعالة لهذه الكوكبة من العقول والخبرات المصرية في هذا الحوار، مشيرا إلى أن من دوافع إصدار هذه الوثيقة وهذا التوجه بصفة عامة هو مطالبات للعديد من الخبراء خلال الفترة الماضية بضرورة تحديد شكل تواجد الدولة في الاقتصاد المصري بوضوح شديد، وهو ما يعتبر جوهر الوثيقة والهدف الرئيسي لإصدارها، حيث تحدد الوثيقة سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
