رفض استشكال مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات فى قضية الاتجار بالبشر
رفضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر جلسة استشكال مودة الأدهم، على الحكم الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر» مع آخرين حصلوا على ذات العقوبة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.
وجاء فى حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم أنها بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات على تطبيق لايكي وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة على التطبيق المذكور وكما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها ساندي معرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك وظهرت معها كذلك في مقطعين راقصين تحقيقا لأعلى نسبة مشاهدة رغم عدم إدراك الطفلة للأمر سعيا من المتهمة المذكورة لتحقيق مأربها من المنفعة المادية كما قامت بالظهور مع الطفل ياسين في مقطعي فيديو بالرقص معه معرضة حياته للخطر ونشرها ذلك على حسابها لزيادة المشاهدة ومن ثم الربح المادي.
أسباب طعن مودة الأدهم
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة، منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالاستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعًا لم يذكرها محاميها.
التعسف ورفض سماعها
وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع، وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها،
ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في أدلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة أعلى، وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الاقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة، وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن ومستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية، ومحمد محجوب.
