منتسبو وزارة الداخلية في غرب ليبيا ينشقون عن حكومة الدبيبة
أعلن منتسبو وزارة الداخلية الليبية بالمنطقة الغربية، في بيان مصوَّرأمس السبت، دعمهم لمجلس النواب والحكومة المنبثقة بقيادة فتحي باشاغا، مشدِّدين على أن ليبيا واحدة ولا تقبل القسمة وأرض الوطن أمانة في أعناقهم.
وقال منتسبو الوزارة: "نقف صفًّا واحدًا مع كل مَن يسعى للملمة شمل الوطن، ونطالب أبناء الشعب باحترام القانون والأمن، نؤكد أن الجهات المنتخبة من قبل المواطن هي الجهات الشرعية الوحيدة المتمثلة في البرلمان والحكومة المنبثقة عنه، ونرفض الحكومات الخارجية".
وكانت مصادر أفادت بفشل عقد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري بسبب اعتراض الأخير على جدول اللقاء.
وأوضحت المصادر أن ملف تمكين الحكومة الجديدة كان وراء فشل عقد لقاء المشري وصالح رغم وساطة المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، إذ تمسك المشري بأن يتمحور اللقاء حول ملف المسار الدستوري.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن وليامز تعمل حاليا على محاولة تقريب وجهات النظر بين المشري وعقيلة صالح.
وفي سياق متصل، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، على وضع آلية لتفكيك الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها، وأخرى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
توريد الغاز السام
وأعلن مكتب النائب العام، أنه أوقف شخصين متورطين على ذمة التحقيق في القضية التي تم فيها اعتماد مستندات جمركية مزورة في توريد الغاز السام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.
وقالت: إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تضمن إثبات واقعة توريد 179000 كيلو جرام من غاز ”بروميد الميثيل“ إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط، رغم علم مالكه بتضمنه مواد سامة، وبالأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
وأوضحت أنه بوصول الواقعة إلى علم الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات أخذت في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ.
وأشارت إلى أنه ترتب على هذا الإجراء إثبات واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير إدراج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة وعلى الأخص تلك المتعلقة بنوع البضاعة.
النائب العام الليبي
وبناء على ذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة، بحسب المصدر نفسه.
