حبس وغرامة.. عقوبة استخدام اسم تجاري غير مقيد
الاسم التجاري هو الاسم الذي يتداوله مشروع تجاري لأغراض تجارية، وعلى الرغم من أنه تجاري لكنه مسجل وقانوني ويستخدم في العقود والمواقف الرسمية الأخرى، يمكن القول عمومًا أن الأسماء التجارية ممولة. تستخدم الشركات الأسماء التجارية للمساعدة في تسويق منتجاتها أو تعزيز علاماتها التجارية.
ونصت المادة ١٨ من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجارى، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(١) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
(٢) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
(٣) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
