إلزام "التعليم" بدفع 300 ألف جنيه تعويضا لمدرس أصابه طالب بعاهة مستديمة
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأداء كامل مبلغ التعويض المقضي به بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 7 يوليو 2020 في الاستئنافين رقمي (7319) لسنة 75 ق، و(79) لسنة 76 ق، والمتضمنين دفع مبلغ 300 ألف جنيه لأحد المدرسين بالإسكندرية كتعويض له عن الأضرار التي أصابته من أحد الطلاب.
التربية والتعليم
تعود وقائع الفتوى إلى أن «محمد ع.» المدرس بمدرسة طلعت مصطفى الإعدادية الخاصة للبنين بمدينة الإسكندرية، أقام أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم (230) لسنة 2018، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و«محمد ح.»، ولي أمر الطالب «محمود ح.»، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا إليه مبلغًا مقداره خمسمائة ألف جنيه، تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته من قبل الطالب محمود.
وذلك على سند من أنه في أثناء وجوده بالمدرسة المذكورة بتاريخ 2015/3/24، وتوجهه إلى الفصل لإلقاء الدرس، شاهد الطالب خارج الفصل فطلب منه الدخول فلم يمتثل فأمره بالتوجه إلى مدير المدرسة، فالتقط الطالب عصا غليظة واعتدى بها عليه، فأصابه في عينه اليسرى إصابة نتجت عنها عاهة مستديمة مقدرة بنسبة خمسة وثلاثين بالمائة، وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسكندرية باختصام مدير المدرسة المذكورة، وطلبا الحكم بأن يؤدي إليهما ما عسى أن يحكم به من تعويض في تلك الدعوى.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا.. القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا.. مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا.. المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا.. محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا.. هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا.. هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
